أعلنت اليابان، الأربعاء، أن قرار الصين حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إليها «مرفوض تمامًا ومؤسف للغاية»، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في آسيا مزيدًا من التوتر.

وفجّرت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي توترًا مع بكين في أواخر العام الماضي، عندما صرّحت بأن أي هجوم صيني محتمل على تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، قد يُعد تهديدًا وجوديًا لليابان. وفي المقابل، تصر الصين على اعتبار تايوان جزءًا من أراضيها، وهو ما ترفضه الجزيرة بشكل قاطع.

ودعت بكين طوكيو إلى التراجع عن تلك التصريحات، إلا أن الأخيرة لم تستجب، ما فتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات المضادة، كان أحدثها قرار صدر الثلاثاء بحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للأغراض العسكرية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والمتحدث باسم الحكومة، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن «اتخاذ إجراء من هذا النوع يستهدف اليابان وحدها يُعد خروجًا واضحًا عن الأعراف الدولية، وهو أمر مرفوض تمامًا ومؤسف للغاية.

وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الصناعة اليابانية، أحجم كيهارا عن الخوض في التفاصيل، موضحًا أن طبيعة المواد التي سيشملها الحظر لم تتضح بعد.

ما هي السلع ذات الاستخدام المزدوج؟

وتُعرَّف السلع ذات الاستخدام المزدوج بأنها منتجات أو برمجيات أو تقنيات يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، وتشمل بعض المعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات المسيّرة وأشباه الموصلات.

ويقول محللون، وفقا لوكالة رويترز إن مثل هذه الخطوة قد يكون لها آثار واسعة النطاق على قوة التصنيع، بما في ذلك قطاع السيارات الرئيسي فيها، فينما سعت اليابان إلى تنويع إمداداتها من العناصر الأرضية النادرة منذ أن قامت الصين بتقييد صادرات هذه المعادن في 2010، لا تزال حوالي 60% من وارداتها من الصين.