رم - آرام المصري

أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن “التعويض العادل” هو ما ينطق به القضاء، مشددًا على ضرورة أن تكون معايير التعويض محايدة وتراعي طرفي المعادلة، المستملك والمالك.

وأشار أبو عبود خلال مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية، إلى أن الإدارة هي من تحدد السعر، معتبرًا أن مشروع القانون جعل الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته.

وانتقد نسبة التعويض البالغة 10%، لافتًا إلى أن الطرف المستملك هو من يحددها ما يجعلها “تعويضًا غير عادل” , وأضاف أن نقطة الإسناد يجب أن تكون معيارًا محايدًا وغير مرتبطة بالطرف المستملك.

وفيما يتعلق برسوم الطوابع، قال أبو عبود إن مبلغ التعويض يخضع لرسم طوابع الواردات، رغم أن نزع الملكية يُعد بيعًا قسرًيا، والبيع الجبوي لا يخضع لرسوم الطوابع.