قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إنه تم تخصيص نحو 24 مليون دينار لتنفيذ مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية في البلديات العام الحالي، وبما يواكب آثار التغير المناخي، خاصة ازدياد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك وفق أولويات وخطط مدروسة.

وأضاف المصري في بيان للوزارة الأربعاء، إن رئيس الوزراء جعفر حسان وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة، لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات، خاصة تلك التي تضررت جراء الأحوال الجوية التي تأثرت بها المملكة، كما خصصت البلديات، 4 ملايين، والقطاع الخاص 10 ملايين.

وبين أن التغيرات المناخية تسببت بفرض واقع جديد يتمثل بهطول أمطار غزيرة ومفاجئة تفوق المعدلات المعتادة، الأمر الذي أظهر أن البنية التحتية الحالية في عدد من مناطق المملكة لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في أوقات قصيرة كالتي شهدتها بعض المناطق خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، ما يستدعي العمل على تطويرها وتحديثها.

وبين أن كميات الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي الأخير كانت مرتفعة وتجاوزت التوقعات، مؤكدا أن التغير المناخي يشكل سببا في هذه الظواهر الجوية، ويتطلب استجابة مستدامة من خلال تحديث شبكات التصريف والبنية التحتية البلدية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع الظروف المناخية الطارئة.

وحول جاهزية البلديات، أوضح المصري أن البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة كانت على جاهزية عالية للتعامل مع المنخفض الجوي الأخير، ما أسهم في الحد من آثاره وتقليل الأضرار، حيث عملت الكوادر الميدانية والفنية والإدارية على مدار الساعة.

وأكد المصري أن التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات ساهم بشكل واضح في الحد من الأضرار.

وثمن جهود البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وكافة الكوادر التي العاملة للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

وبين أن الوزارة ستعمل على تفعيل نظام الإنذار المبكر، وتطوير أدوات الاستجابة السريعة، وتحسين آليات المتابعة والجاهزية، وبما يسهم في رفع قدرة البلديات على التعامل مع الظروف الجوية الصعبة مستقبلا، وتحديد مستويات الخطورة والبؤر الساخنة في كل منطقة استعدادا للمنخفضات الجوية.

يذكر أن غرفة الطوارئ المركزية في وزارة الإدارة المحلية تعاملت مع عدد كبير من الملاحظات خلال المنخفض الجوي، حيث جرى معالجة الجزء الأكبر منها، فيما تتواصل الجهود لاستكمال ما تبقى، بالتوازي مع عمل غرف الطوارئ الفرعية في مختلف مناطق المملكة.