كشف المحامي محمد الصبيحي، أنّ تحقيقًا سريًا استمر عدة أسابيع بإشراف مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة وبتوجيه ومتابعة النائب العام الدكتور حسن العبداللات، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من الوصول إلى شخص أنشأ صفحة وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتحلًا اسمًا نسائيًا لإبعاد الشبهة عن نفسه.

وقال الصبيحي في مقال له إنّ الشخص المذكور واصل منذ عدة شهور نشر افتراءات ضد عدد من قضاة قصر العدل والتشهير بهم وبعائلاتهم زورًا وبهتاتًا، إضافة إلى افتراءات ضد حكام اداريين ورجال أمن وشخصيات عامة.

وبين أنه بعد إجراء تتبع الكتروني دقيق وواسع ومراجعة لأسماء اشخاص كانت لديهم قضايا منظورة فقد تم تحديد هوية صاحب الصفحة، وهو متواجد خارج البلاد، إلى أن تم القاء القبض عليه يوم الإثنين الماضي قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد عرضه على المدعي العام فقد تقرر توقيفه فيما تبيّن أنّ المذكور طبيب مزاول لمهنة طبية في عمان وما زال التحقيق مستمرًا.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:

لم يعد بامكان اصحاب الصفحات المزيفة باسماء وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي التخفي والهروب من المساءلة القانونية حين يقومون باغتيال سمعة شخصيات عامة والتعرض لخصوصيات و أعراض الناس بالأكاذيب والأفتراءات والابتزاز احيانا .

فقد اصبح من السهل عبر وسائل التتبع الالكتروني وخبراء وحدة الجرائم الالكترونية واشراف النيابة العامة القضائية الوصول الى أصحاب تلك الصفحات وتحويلهم الى القضاء ، وخير مثال على ذلك أحدث قضية تم فك رموزها الاسبوع الماضي طالت السلطة القضائية وإدارات رسمية ومسؤولين ورجال أمن

فبعد تحقيق سري استمر عدة اسابيع باشراف مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة وبتوجيه ومتابعة النائب العام الدكتور حسن العبدلات وبالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية في الامن العام أمكن الوصول الى شخص أنشأ صفحة وهمية على فيسبوك منتحلا إسما نسائيا لابعاد الشبهة عن نفسه حيث واصل المذكور ومنذ عدة اشهر نشر افتراءات ضد عدد من قضاة قصر العدل والتشهير بهم وبعائلاتهم زورا وبهتانا كما طالت افتراءاته حكاما اداريين ورجال أمن وشخصيات عامة.

وبعد اجراء عملية تتبع الكتروني دقيق وواسع ومراجعة لاسماء أشخاص كانت لديهم قضايا منظورة لدى قضاة ممن تقصد المذكور الاساءة اليهم تم تحديد هوية صاحب الصفحة وتبين انه متواجد خارج البلاد الى أن تم القاء القبض عليه يوم الاثنين الماضي قادما الى البلاد من دولة الامارة العربية وبعد عرضه على المدعي العام تقرر توقيفه فيما تبين ان المذكور طبيب مزاول لمهنة طبية في عمان وما زال التحقيق مستمرا .