85% من المبادرات تسير وفق الخطة و93% من المؤشرات تجاوزت مستهدفاتها

شهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم استعراض معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، التي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.

وأكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي لـ'سبق' أن الأرقام المعلنة تعكس حجم العمل الممنهج والمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير وفق الخطة بلغت 85% من إجمالي 1,502 مبادرة، منها 674 مكتملة و596 على المسار الصحيح، وفق البيانات المنشورة. كما أظهرت التقارير أن 93% من مؤشرات الأداء المرحلية حققت أو تجاوزت مستهدفاتها، بينها 257 مؤشرًا تجاوز الهدف و18 بلغ الهدف بدقة، إضافة إلى تحقيق 8 مستهدفات إستراتيجية قبل موعدها بست سنوات.

وأضاف الذيابي أن هذا التقدم يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ، مدعومًا بمتابعة حثيثة لمسارات التنمية المستدامة، التي ترتكز على اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح. وأوضح أن تحسين الأداء في القطاعين العام والخاص شمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين.

وأشار إلى أن النتائج انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز 4.4%، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى أكثر من 59% من الاقتصاد الوطني، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 13% خلال العام الماضي، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، وهو الأدنى في تاريخ المملكة.

كما شمل التقدم تحسين جودة الحياة، من خلال مشاريع البنية التحتية، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية. وشدد الذيابي على أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات على الورق، بل ثمرة عمل مؤسسي ورؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى بناء الإنسان، وتحقيق رفاه المجتمع، وضمان استدامة الموارد.

وختم الذيابي حديثه قائلًا: 'الاختبار الحقيقي لنجاح أي برنامج وطني هو أن تتحول هذه الأرقام إلى واقع يعيشه المواطن في حياته اليومية، وأن تصل ثمار الإنجازات إلى جميع مناطق المملكة بشكل متوازن'.

وكان مجلس الوزراء قد أشاد خلال جلسته بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025، مؤكدًا استمرار الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.