هلا أخبار – عقد مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني أولى جلساته في الأكاديمية الأردنية للسياحة في ماركا، برئاسة وزير العمل ورئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد البكار، حيث ناقش أبرز إنجازات المؤسسة لعام 2024 وخططها الاستراتيجية لعام 2025.

وأعلن الدكتور البكار أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم رؤية التحديث الاقتصادي وخطة إصلاح القطاع العام.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد الغرايبة موازنة المؤسسة للعام الجديد، والتي بلغت 18 مليون دينار أردني، بزيادة عن موازنة 2024 التي كانت 16 مليون دينار.

وارتفعت نسبة النفقات الرأسمالية إلى 35% من إجمالي الموازنة مقارنة بـ31% العام الماضي، مع تخصيص هذه النفقات لإنشاء معاهد جديدة، صيانة البنية التحتية، وتجهيزها بأحدث الأدوات والتقنيات.

وأوضح الغرايبة أن المؤسسة حصلت على منح وتجهيزات من منظمات دولية بقيمة مليوني دينار، مقارنة بـ1.2 مليون دينار في العام السابق، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الطموحة.

فيما تسعى المؤسسة في عام 2025 إلى تطوير برامج التدريب المهني وإطلاق تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي.

ومن أبرز المبادرات تطوير مراكز التميز من خلال استكمال تجهيز 8 مراكز تدريب متميزة، بما في ذلك مبادرات قطاع فنون الطهي في العقبة وإربد.

وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أسواق دولية مثل كندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، وبولندا، لتوفير فرص عمل للمتدربين بعد إنهاء برامجهم.

وتشكل الخطة، الشروع في إنشاء المعهد التدريبي الأردني المغربي ضمن شراكة استراتيجية بين البلدين.

إلى ذلك، تمثل مراكز التدريب المتميزة نموذجاً عملياً للشراكة مع القطاع الخاص، حيث توفر تدريباً متخصصاً بنسبة تشغيل تصل إلى 100%. وتشمل هذه المراكز برامج متقدمة في فنون الطهي والسياحة، مثل إنتاج الطعام ومهارات الاستقبال الفندقي، بالتعاون مع الديوان الملكي ووزارة السياحة والآثار وشركة الولاء.

وتركز خطة المؤسسة لعام 2025 على تحسين بيئة التدريب من خلال تطوير البنية التحتية للمعاهد، تحديث البرامج التدريبية، واستحداث 40 برنامجاً جديداً بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية.

وأكد الدكتور الغرايبة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تأهيل الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، مع تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسة كركيزة أساسية في تطوير المهارات الوطنية.