في مؤشر يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.606 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة مؤشرات إيجابية توضح مساعي الدولة لتعزيز قوتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، ما يعكس جهودًا حثيثة لرفع كفاءة إدارة الموارد النقدية وتنويع مكونات الاحتياطي.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وسلة من العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

ويعكس هذا التنوع في مكونات الاحتياطي النقدي استراتيجية مدروسة من قبل مسؤولي البنك المركزي تهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، وتوفير غطاء نقدي قوي لأي صدمات محتملة.

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن الزيادة في احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار تُعد مؤشرًا قويًا على استقرار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الذهب يمثل عنصرًا استراتيجيًا في الاحتياطي النقدي لما يتمتع به من استقرار نسبي، لا سيما في أوقات الأزمات والتضخم.

وأشار الشامي إلى أن هذه الزيادة تعكس رغبة البنك المركزي في تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، وهو ما يسهم في تحصين الاقتصاد من صدمات الأسواق الدولية.

وأكد الشامي أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 35% منذ بداية عام 2025، وهو ما ساهم في رفع قيمة احتياطي مصر من الذهب دون الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة.

ومع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاحتياطي الذهبي المصري زيادات إضافية في المستقبل القريب.

وأضاف أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه المصري، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة السياسات الاقتصادية، فضلًا عن إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

يُعد الارتفاع في احتياطي الذهب رسالة طمأنينة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. ففي عالم تتسارع فيه الأزمات، يُثبت الذهب مجددًا أنه ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد.

ومع استمرار البنك المركزي في سياساته الداعمة للاستقرار، يبدو أن مصر تسير في طريق أكثر أمنًا نحو مستقبل اقتصادي مستقر وقادر على مواجهة التحديات.