منذ أن وُضع حجر الأساس لمشروع خزان التوازن المائي بخميس مشيط قبل أكثر من 12 عامًا، والأهالي يترقبون إنجازًا يضخ المياه للأحياء ويحفظ استقرار الشبكات.

المشروع الذي تجاوزت تكلفته 103 ملايين ريال، كان يفترض أن يكتمل في 3 سنوات، لكنه تحوّل إلى قصة طويلة من التأجيلات، بدأت بتأخر 28 شهرًا عن الموعد الأول، ثم استمرت لسنوات حتى 2025.

خلافات سابقة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الخزان، بارتفاع يقارب 100 متر وسعة تشغيلية 1500 متر مكعب، صُمم ليكون علامة حضارية ومعمارية للمدينة، يضم مطعمًا دوارًا ومرافق سياحية، إلى جانب دوره الحيوي في ضبط ضغط المياه وتقليل الانكسارات، لكن الطريق لم يكن معبّدًا: صخور صلبة، ومياه جوفية غزيرة، وأزمات إسمنت، وتصاميم إنشائية مستوردة، إلى جانب خلافات سابقة على موقع الأرض.. كلها أسباب تكاتفت لتجعل الإنجاز يسير ببطء شديد، وفي عام 2019 أُعلن عن بدء ضخ المياه جزئيًا، إلا أن الحلم لم يكتمل، وما زالت الأحياء تشكو تفاوت الضغط وضعف الخدمة.

اليوم، يطرح سكان خميس مشيط سؤالًا معلّقًا: هل ينتهي المشروع ليصبح قصة نجاح طال انتظارها، أم يبقى شاهدًا على عقد من التأجيلات.

تشغيل آلي

من جانبه، أوضح القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، أن «الخزان دخل الخدمة التشغيلية منذ عام 2019، ويغذي الأحياء المحيطة به بكميات مياه تتراوح ما بين 15 ألف إلى 17 ألف متر مكعب يوميًا على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وذلك عبر نظام تشغيل آلي»، كما نؤكد أن أنظمة البرج تم تصميمها وربطها بعمليات التشغيل، لإيصال المياه إلى جميع المستفيدين دون عقبات.

خيارات متاحة

أما عن ملاحظات وشكاوى العملاء والمستفيدين فيتم استقبالها مباشرةعبر القنوات الرقمية: الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، وتطبيق شركة المياه الوطنية بالهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة الفروع. وفيما يتعلق بالاستثمار فإنه يخضع لإجراءات داخلية بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

وبسؤال «الوطن» عن متى يتم استكمال برج التوازن المائي والقبة الاستثمارية، قال القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية: فيما يخص الأعمال التكميلية للبرج فيجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة لذلك مع عدد من الجهات ذات العلاقة.