الزيادة السكانية .. تشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إذ تعوق مسار التنمية وتفرض ضغوطًا هائلة على الموارد والميزانية العامة.

وتبذل الدولة جهودا حثيثة لضبط معدلات النمو السكاني لضمان تنفيذ خطة فعالة تساهم في مواجهة هذا التحدي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبعد إعلان الحكومة مؤخرًا عن تراجع معدل الزيادة السكانية، خصصت موازنة 2025/2026 نحو 742.5 مليار جنيه لدعم المواطنين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لضبط النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة.

في سياق متصل ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، خصصت الحكومة إجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بنحو 742.554 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 635.943 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، والتي مثّلت حينها 3.7% من الناتج المحلي، بزيادة بلغت 106.611 مليار جنيه، تعادل نسبة نمو قدرها 16.8%.

وأرجع البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للعام 2025/2026 إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذه الزيادة الملحوظة إلى التوسع في برامج الدعم الموجه، وعلى رأسها دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادات مستهدفة في عدد من البنود الأخرى، أبرزها دعم الكهرباء، دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الاجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية، دعم اشتراكات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك تماشيا مع الزيادة السكانية .