أشاد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بإعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب عن خريطة الاستثمار الجديدة التي تتضمن فرصاً استثمارية ومشاريع مرخصة بالكامل بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصناعة والسياحة والصحة. 

ويتطلب هذا من الحكومة العمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية، والتركيز على المجالات الرئيسية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تعزيز الترويج الفعال وجذب الاستثمار المباشر.

 73 فرصة استثمارية

وقال المكاوي في تصريحات له إن زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة استثمارية يعد مؤشراً جيداً على ضرورة توسيع المزيد من الفرص حتى يصبح محركاً للنمو الاقتصادي في مصر. 

ولما كان دور القطاع الخاص في الاقتصاد حيويا وأساسيا ومهما للتنمية الاقتصادية، فإنه في الفترة الحالية يجب العمل على توفير فرص استثمارية حقيقية مبنية على أبحاث ومشاريع مرتبطة بالمراجعة والتقييم بأرقام وتواريخ محددة للتأكد من أن المشاريع والخرائط حققت الأهداف المرجوة.

زيادة القدرة التنافسية

وأكد المكاوي أن الخريطة تحتاج إلى أن تشمل مشاريع في قطاعات متعددة ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تحقق إضافات وفوائد كبيرة لاقتصادات الدولة، يمكن الاستفادة من عوائدها المالية. 

وشدد أيضا على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لتمكين البلاد من المنافسة في السوق العالمية. وشدد على ضرورة تقييم مجالات الاستثمار من خلال القياس الحقيقي والمستمر والالتزام بحجم الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.