أكدت غرفة صناعة الأردن، أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربيا والـ27 عالميا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب ورقة تحليلية أعدتها دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، فإن الترتيب جاء وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ما يعكس نضج القاعدة الإنتاجية الوطنية وعمق سلاسل القيمة الصناعية مقارنة بالعديد من الاقتصادات التي تعتمد على إنتاج أولي منخفض القيمة المضافة.

وبينت الغرفة أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالمملكة بلغت 8.6 مليار دينار خلال العام الماضي، مقابل 4.4 مليار دينار في 2010 وبزيادة تراكمية تجاوزت 94 بالمئة وبمعدل نمو سنوي يقارب 5 بالمئة خلال العقد الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس التطور في القدرات الإنتاجية، وارتفاع كفاءة العمليات التصنيعية، واتساع الروابط الاقتصادية للصناعة مع باقي القطاعات، مؤكدة أن القطاع الصناعي يواصل أداء دوره المحوري في دعم الاقتصاد وتعزيز نموه.

وبينت أن القطاع الصناعي ساهم بما نسبته 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، موزعة بين الصناعات التحويلية 17.7 بالمئة، والاستخراجية 3.3 بالمئة، والكهرباء والمياه 1.6 بالمئة الأمر الذي يرسخ مكانة الصناعة كأحد أكبر وأهم ركائز الاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في النمو والتشغيل والصادرات.

وأظهرت الورقة تفاوتا في مساهمة القطاعات الصناعية الفرعية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تصدر قطاع الصناعات التموينية والغذائية المرتبة الأولى بنسبة 5.6 بالمئة من الناتج المحلي، نظرا لامتلاكه قاعدة إنتاجية واسعة وانتشاره الجغرافي في مختلف محافظات المملكة، تلاه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 4.8 بالمئة، ثم الصناعات التعدينية 3.3 بالمئة التي تلعب دورا بارزا في استخراج وتحويل المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وبالنسبة للقطاعات المتوسطة والصغيرة في المساهمة، فقد بلغت مساهمة الصناعات الدوائية نحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي، وقطاع المحيكات 1.8 بالمئة فيما أسهم قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 1.5 بالمئة ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتعدد سلاسل الإنتاج المحلية.

أما من حيث نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج القائم، فقد جاءت الصناعات الهندسية والكهربائية في الصدارة بنسبة 57.2 بالمئة ما يشير إلى ارتفاع المحتوى المعرفي والتكنولوجي في هذا القطاع، تلاها قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 447.7 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التعدينية بنسبة 44.3 بالمئة الأمر الذي يعكس قدرة هذه القطاعات على إنتاج قيمة اقتصادية مضافة أعلى مقارنة بغيرها.

وأكدت الغرفة أن تعزيز القيمة المضافة الصناعية يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل ذات جودة أعلى، وتوسيع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الدولية، لا سيما في القطاعات ذات المحتوى المحلي المرتفع.

وشددت على أهمية تعزيز التكامل الرأسي داخل سلاسل الإنتاج، وخفض كلف التشغيل وتسهيل حصول المنشآت الصناعية على شهادات المطابقة والمعايير الدولية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، إضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الصناعي باعتبارها أدوات رئيسية لرفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.