دراسة توصي بتوسيع نطاق الوجبات الصحية في المدارس

دراسة توصي بتوسيع نطاق الوجبات الصحية في المدارس

أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن وزير التربية ورشة إطلاق نتائج دراسة عائد الاستثمار للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بحضور الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ونائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن زينب الخضيري، والمديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل عريفج، ومدير إدارة التعليم في الوزارة أحمد المساعفة، والمديرة التنفيذية لوحدة التنسيق التنموي خولة حطاب.

من جانبها، أشادت مديرة برامج الحماية الاجتماعية، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أناندا بايز، خلال الإطلاق، بتعاون وحضور ودعم وزارة التربية وممثلي الحكومة في إعداد وتنفيذ الدراسة التحليلية التي تهدف إلى تحديد العائد الاقتصادي للاستثمار في نموذج الوجبات الصحية، من خلال مقارنة الكُلف والفوائد.

ويأتي إطلاق دراسة عائد الاستثمار للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية من أجل توجيه السياسات والمسارات التنفيذية لبرنامج التغذية المدرسية الوطني، إذ ركزت وزارة التربية وبرنامج الأغذية العالمي على إنتاج أدلة على أثر البرنامج ومساهماته في مختلف قطاعات المجتمع.

وأظهرت الدراسة أن برنامج التغذية المدرسية في الأردن يُحقق عائدًا اقتصاديًا واضحًا وإيجابيًا على الاستثمار، ويُسهم بشكل كبير في الحماية الاجتماعية للمجتمعات المحلية والاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المستفيدين.

وبينت أنه مقابل كل دولار يُستثمر في نموذج الوجبة الصحية ضمن برنامج التغذية المدرسية الوطني، يُولد عائد اقتصادي قدره 10.3 دولار يعود بالفائدة على الطلبة والعاملات والمزارعين المحليين، كما يُمثل العائد الخاص بالطلبة من هذا المبلغ 4.4 دولار خلال حياة كل مستفيد.

ويبلغ إجمالي الفائدة التي يحصل عليها الطلبة من الوجبات الصحية ضمن البرنامج 2.672 دولار طوال فترة حياتهم، في حين لا تتجاوز تكلفة البرنامج 607 دولارات لكل طالب خلال الفترة ذاتها.

وبينت الدراسة؛ أن نسب الالتحاق بالمدارس عند توفر التغذية المدرسية ترتفع بنسبة 3.93%، ونسبة الحضور بنسبة 1.12%، وتنخفض معدلات التسرب بنسبة 2%، وتمثل هذه النسب مساهمة ملحوظة في دعم تعليم الطلبة في الأردن.

كما بينت الدراسة أنه نتيجة زيادة الوقت الذي يمضيه الطلبة في المدرسة وتحسن نتائجهم الصحية المرتبطة بالوجبات المدرسية المتنوعة والمُغذية، يرتفع دخلهم طوال مدة حياتهم بمعدل 1.298 دولار، أي ما يقارب 1 بالمئة.

وبفضل تحسن الحالة الصحية والتغذوية بسبب الوجبات المدرسية، تنخفض تكلفة الرعاية الصحية للطالب خلال فترة 7 سنوات التي يتلقى فيها الوجبات المدرسية بمعدل 80 دولارًا، أي بنسبة 4%.

أما بالنسبة للعاملات المشاركات في نموذج الوجبة الصحية، فبينت الدراسة أن إجمالي الفائدة السنوية لكل عاملة تُقدر، بما في ذلك الراتب السنوي والأثر الاقتصادي لزيادة الدخل والمساهمة في توفير فرص عمل غير مباشرة، والاستثمار في تطوير المهارات، قرابة 13.608 دولارات سنويًا لك امرأة عاملة.

أما بالنسبة للمزارعين المحليين المشاركين في نموذج الوجبات الصحية، فيقدر إجمالي الفائدة السنوية، بما يشمل الدخل السنوي والأثر الاقتصادي لزيادة الدخل والمساهمة في توفير فرص عمل غير مباشرة والاستثمار في تطوير المهارات وتحسين السياسات، قرابة 18.692 دولار سنويًا لكل مزارع.

وأوصت الدراسة استنادا إلى العائد الإيجابي على الاستثمار، بتوسيع نطاق نموذج الوجبات الصحية بما ينسجم مع الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية، ويتمثل أول إجراء في توسيع تطبيق نموذج الوجبة الصحية ليشمل الطلبة الذين يتلقون حاليا بسكويت التمر أو البسكويت المدعم، وذلك نظرا للفوائد الكبيرة المرتبطة بهذا النموذج.

كما أوصت بتنفيذ أنشطة مكملة داعمة تُعزز الآثار الإيجابية لنموذج الوجبة الصحية، وتقديم تدريبات تكميلية للإداريين والمعلمين في المدارس حول أساليب التعامل مع الطعام وتوزيعه على الطلبة بشكل آمن.

وأوصت كذلك بتوسيع الاستهداف ليشمل مستفيدين إضافيين، وفرص تعزيز القيمة الغذائية لقائمة الوجبات الصحية، وتعزيز التغذية المدرسية المنتجة محليا.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يستهدف أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في المناطق الفقيرة ومخيمات اللاجئين، حيث أُطلق البرنامج عام 1975 ويُنفذ من خلال نموذجين أولهما: نموذج الوجبات الصحية، الذي يوفر وجبات متوازنة يتم إعدادها من منتجات المخابز المحلية والمزارعين الصغار عبر 10 مطابخ مجتمعية توظّف نحو 250 امرأة من الأسر الضعيفة، ويغطي حالياً 90 ألف طالب، ونموذج ألواح التمر أو البسكويت المدعّم.