الجيوسي يستهجن استيفاء ضريبة المركبات بأثر رجعي: قرارات متسرعة تُثقل كاهل المواطن والمستثمر

خاص - استهجن المستثمر في المناطق الحرة المهندس عامر الجيوسي مطالبة المواطنين والتجار بدفع فرق الضريبة العامة على المبيعات على المركبات بأثر رجعي، متسائلًا عن مبررات تحميل المواطن والمستثمر تبعات قرارات وصفها بالمتسرعة وغير المدروسة.

وقال الجيوسي لـ الاردن24 إن من غير المنطقي مطالبة من قام بالتخليص الأصولي على مركبته -وخاصة المركبات التي تعمل بالبنزين أو 'البيك أب” من موديلات 2020 فما دون- بدفع فروقات ضريبية بعد تاريخ 28/06/2025، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات قد تصل إلى أكثر من 6000 دينار للمركبة الواحدة.

وأضاف: «ما ذنب المواطن الذي اضطر للاقتراض من أجل شراء سيارة، أو التاجر الذي التزم بالإجراءات القانونية وقام بالتخليص أصوليًا؟ ومن سيتحمل هذه المبالغ الكبيرة بعد بدء المطالبات؟».

وانتقد الجيوسي ما اعتبره إصرارًا على «قهر المواطن»، مؤكدًا أن القرارات الضريبية ينبغي أن تُتخذ بعد دراسات وافية وتقييم للأثر الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما على المستثمرين في المناطق الحرة وحركة السوق.

وختم الجيوسي بالتشديد على ضرورة إعادة النظر بهذه المطالبات، وإيجاد حلول عادلة توازن بين تحصيل الإيرادات وحماية الاستقرار الاقتصادي وعدم الإضرار بالمواطنين والمستثمرين.