تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما ستنظر اللجنة في مقترح مشروع قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع تقدم به عدد من النواب. وينص مشروع القانون الأول على أنه 'تتم الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمبة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق 'بادر' لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي(حوالي 42 مليون دينار تونسي) للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية'.

وينص مقترح القانون الثاني على 'ادخال تنقيحات لمزيد تطوير مناخي الاعمال والاستثمار في البلاد من خلال حرية الاستثمار للأفراد و المؤسسات دون الحاجة لترخيص مسبق في جميع القطاعات الاقتصادية ما لم ينص القانون صراحة على تنظيم قطاع محدد لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو المصلحة العامة وتكون الضوابط في هذه الحالة واضحة ومعللة .