هلا أخبار – صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025.

وتعني الخدمات الحكومية، الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات التي تقوم بها الدائرة أو من ينوب عنها، لتوفير قيمة أو منفعة لمتلقي الخدمة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم او تجاوزها، وتشمل جميع التفاعلات بين مقدم ومتلقي الخدمة، قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمة.

ويعرف متلقي الخدمة بأنه أي شخص يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وميثاق تقديم الخدمة هو إعلان من جانب واحد تتعهد فيه (الدائرة) أو مزود الخدمة تجاه متلقي الخدمة، تبين فيه التزاماتها نحو المواطنين ومتلقي الخدمة، والمعايير والمؤشرات والإجراءات التي تلتزم بها.

كما تعرف معايير تقديم الخدمة بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد والمواصفات التي تحدد مستوى جودة الخدمة الذي يتوقعه متلقي الخدمة لدى طلب الحصول على الخدمات الحكومية.

وتعني مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بأنها مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة متلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وفاعلية.

كما يعرف السجل الوطني للخدمات الحكومية بأنه قاعدة بيانات إلكترونية توفر تفاصيل الخدمات، الوثائق المطلوبة وشروط الخدمة وإجراءات الحصول عليها، إضافة الى توفير بيانات معايير ومؤشرات أداء الخدمات واستخراج التقارير المرتبطة بالخدمات لغايات الاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات.

أما قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة، فهي مجموعة من القنوات المادية والافتراضية، لتواصل متلقي الخدمة مع الدائرة، لتقديم الملاحظات أو الاقتراحات، أو طلب الاستفسارات، أو تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الأخطاء والمخالفات، ويعرف الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية، بأنه منظومة المؤشرات الوطنية وأبعادها ومؤشراتها الفرعية وأدواتها المختلفة والتي تعنى بقياس جودة الخدمات الحكومية ومدى امتثالها لمعايير تقديم الخدمات الحكومية.