رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في القطاعات غير النفطية، بفضل الطلب المحلي المتين وبرامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المنطقة.

ووفق النسخة المحدثة من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، توقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج نمواً بنسبة 3.9% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات مايو الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 4.3% في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المراجعة الإيجابية تعكس زيادة ملموسة في إنتاج النفط، بعد أن رفع تحالف «أوبك+» الإمدادات منذ أبريل الماضي لاستعادة حصته السوقية، إذ ارتفع الإنتاج في دول الخليج بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً خلال ستة أشهر. كما أشار الصندوق إلى أن الدول المصدّرة في المنطقة استفادت من تخفيف القيود الإنتاجية وتسارع وتيرة تقليص التخفيضات.

في المقابل، شهدت القطاعات غير النفطية تحسناً لافتاً، حيث رفع الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ3.4% في مايو، على أن يبلغ 3.6% في 2026، مدعوماً بازدهار قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والبنية التحتية. وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2025 شهد أداءً اقتصادياً قوياً مدفوعاً بالطلب المحلي المتزايد وجهود تنويع مصادر الدخل.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الإقليمي إلى 4.1% بين عامي 2026 و2027 قبل أن يتراجع إلى 3.4% لاحقاً نتيجة انخفاض إنتاج النفط، في حين يُتوقع أن يحافظ النشاط غير النفطي على وتيرة توسع مستقرة.

ورغم النظرة الإيجابية، رجح التقرير تراجع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025 و4.3% في 2026، وصولاً إلى نحو 3.7% بحلول 2030، نتيجة انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الواردات المرتبطة بمشاريع التنويع الاقتصادي.

كما حذّر من ارتفاع أسعار العقارات في بعض دول الخليج بفعل نمو الائتمان وزيادة التقييمات السوقية، مشيراً إلى ضرورة مراقبة هذه التطورات لتفادي المخاطر المحتملة.

وتوقع الصندوق أن يبقى التضخم مستقراً عند مستوى 2% في المتوسط حتى عام 2030، بفضل ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي واستقرار أسعار السلع العالمية. وبيّن أن معدل التضخم في المنطقة بلغ 1.7% في 2024 مقابل 2.2% في 2023، ما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط السعرية.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أظهرت مرونة أمام التوترات الجيوسياسية والتقلبات التجارية العالمية، إذ واصلت الصادرات غير النفطية أداءها القوي رغم انخفاض أسعار النفط.

وفيما توقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في عام 2025، ثم يتراجع إلى نحو 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030، أشار إلى أن زيادة إنتاج «أوبك+» وضعف الطلب العالمي قد يؤديان إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار، رغم أن أي تصعيد جيوسياسي أو عقوبات إضافية على روسيا وإيران قد يدعم الأسعار مجدداً.