حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من التداعيات الخطيرة لتدمير ميناء رأس عيسى النفطي غرب اليمن، معتبرًا أن الخطوة تمثل ضربة قاسية لاقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وستنعكس سلبًا على معيشة ملايين السكان في تلك المناطق.

وأوضح نصر في مداخلة هاتفية مع قناة 'المهرية' الفضائية، أن ميناء رأس عيسى يعد من أبرز الموانئ اليمنية الخاصة بتخزين وتصدير النفط، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين برميل، وكان منذ ثمانينات القرن الماضي يُستخدم لتصدير الخام القادم من مأرب عبر خط أنابيب، قبل أن تستغله جماعة الحوثي خلال السنوات الأخيرة كمركز رئيسي لاستيراد وتخزين المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن الميناء لعب دورًا مهمًا في تمويل الجماعة وتوفير السيولة من خلال عمليات استيراد النفط، ما ساهم في نشوء وتضخم شركات تجارية مرتبطة بها، مؤكداً أن استهدافه يعرض أحد الشرايين الحيوية للسكان للانقطاع.

وأضاف نصر أن الولايات المتحدة أعلنت عقب قصف الميناء أنها لن تسمح بدخول أي شحنة وقود إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، ما يفتح المجال لتحويل عمليات الاستيراد إلى موانئ الحكومة الشرعية، وهي عملية ستستغرق وقتًا طويلاً نظرًا للعوائق التي تفرضها جماعة الحوثي على دخول البضائع من مناطق الحكومة، بما في ذلك رسوم جمركية جديدة.

وحول قدرة الحكومة على تعويض هذا الفراغ، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة الشرعية تعاني من عجز كبير في توفير العملة الصعبة، ما يصعّب عليها تلبية الطلب المتزايد على الوقود والسلع الأساسية في عموم البلاد، ويرجح أن يؤدي ذلك إلى أزمة جديدة في توفر مادتي البنزين والديزل، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.