السوسنة - انطلقت في عمان، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع العام الـ40 لمجموعة المينافاتف، والذي تستضيفه وتترأسه الأردن.

وجاء انطلاق الاجتماع تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وسامية أبو شريف رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ورئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مجموعة المينافاتف.

وأكد الشركس، ان أعمال الاجتماع العام الـ40 للمجموعة تأتي امتداداً لدعم العمل الإقليمي المشترك وتنسيق الجهود كافة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حمايةً للأنظمة المالية وتحقيقاً للأمن والازدهار الاقتصادي، منوهاً إلى جهود المملكة بالتزامها عالي المستوى بالمعايير الدولية وبناء نظام مالي قوي ومستدام في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الوزارات والدوائر والمؤسسات الأردنية منها الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية التي أدّت دوراً استراتيجيا بارزاً في وضع الضوابط ورفع مستوى الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء متطلبات المعايير الدولية بفعالية ونجاح.

وبين أن الأردن تمكن من تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالي، حيث أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر أيلول 2021 عالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي وشكّل الركيزة الأساسية خلال الـ4 سنوات الماضية في مجال توافق التشريع الأردني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمعايير الدولية.

وأضاف الشركس أن التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ليست مجرد مسائل قانونية أو اقتصادية فحسب، بل هي تهديدات تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأوطاننا وشعوبنا. ومن خلال تعاوننا المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الممارسات الفضلى المستدامة، نستطيع أن نرسم ملامح مستقبل آمن ومزدهر لأجيالنا القادمة.

وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية من نزاعات إقليمية وتدفقات لجوء متزايدة، أدت إلى رفع مستويات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المنطقة ككل، موضحا أنه في ظل هذه التحديات وتعقيداتها، لا بد أن تسعى دول المينافاتف لانتهاج سياسة شمولية قائمة على تقييم وطني دوري للمخاطر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتفعيل دور الجهات الرقابية والتنفيذية بشكل أكثر تكاملًا وفعالية.

وأعرب الشركس عن شكره للدول والمنظمات الدولية والإقليمية المراقبين في مجموعة المينافاتف المشاركين في الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق مع المملكة بهدف تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية للتأكيد على دور المملكة المحوري والهام بالتعاون الإقليمي والدولي المشترك في مواجهة الجرائم المالية، لا سيما جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على سلامة وأمن واستقرار النظام المالي العالمي.

من جانبها، أكدت أبو شريف، أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك على كافة المستويات بما يسهم بتحقيق أهداف المجموعة بما يسهم في حماية الأنظمة المالية للدول ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبينت أن الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف على مشارف البدء بمرحلة تحمل العديد من التحديات، حيث تستعد المجموعة لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول، بما يواكب الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي (الفاتف)، وأن ذلك يتطلب من كافة الدول مضاعفة الجهود على المستويات الفنية والالتزام السياسي والمؤسسي.

وأشارت ان أعمال اجتماع المجموعة ينسجم مع أولويات الرئاسة المشتركة للأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة للعامين 2025–2026، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، من أبرزها، دعم الدول الأعضاء خلال التقييم المتبادل، تعزيز الحوكمة الداخلية للمجموعة، رفع جودة وكفاءة عمليات التقييم، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الفهم للمخاطر والتقنيات الناشئة في مجال المكافحة.

كما يناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة والاستراتيجية للمجموعة وذلك لضمان استمرار المجموعة للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، والتي تولي لها المملكة أهمية، بما يُسهم في تحقيق المملكة لأهدافها من رئاستها للمجموعة للعام 2025 وبما ينعكس على تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

وقالت 'إننا نعوّل على مشاركة جميع الدول الأعضاء الحاضرين والدول الأخرى والمنظمات الإقليمة المراقبين في مجموعة المينافاتف الفاعلة ومساهماتهم القيمة في هذا الاجتماع والمناقشة البناءة لما فيه مصلحة للمجموعة، بما يعكس روح التعاون التي تميز مجموعتنا، وبما يسهم في بلورة نتائج عملية تدفع بأهداف الدول المشتركة نحو الأمام، وترسخ موقع المجموعة كمنصة إقليمية رائدة في هذا المجال'.

ويشهد اجتماع أعمال الاجتماع، حضوراً ضم نخبة من المسئولين والخبراء والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح كفرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم، وتأثيراتها على مجالات أخرى.

وعقد على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، ورشة عمل رفيعة المستوى حول التغييرات الجوهرية في المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي وعمليات التقييم المتبادل في الجولة القادمة وذلك ضمن إطار جهود المجموعة في دعم الدول الأعضاء خلال التقييم المتبادل ضمن الجولة القادمة من عمليات التقييم، وتكثيف الفهم بمتطلبات الإلتزام بالمعايير الدولية المحدثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وسيناقش الاجتماع العام عدد من تقارير المتابعة المعززة، ومنها تقارير متابعة الدول لرفع درجة الإلتزام الفني في عدد من التوصيات ومن بينها تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة والذي يتضمن مناقشة رفع درجات التزام المملكة بمستوى التزامها بمتطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) من 'ملتزم جزئياً' إلى درجة 'ملتزم' و'ملتزم إلى حد كبير' في 4 توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي باحراز المملكة لجهود وتقدم في منظومتها الوطنية الشاملة في المكافحة.