الثورة نت / إسكندر المريسي

استقبلت نيابة بني مطر 906 قضية خلال العام الهجري 1446 هـ تمكنت النيابة من التحقق والتصرف بأكثر من 91% منها.

وبحسب بيانات النيابة فقد بلغت عدد قضايا الجرائم الجسيمة 96 قضية بينما بلغت قضايا الجرائم غير الجسيمة 791 قضية و 18 شكوى إدارية وقضية واحدة سجل عوارض.

وفي هذا السياق أوضح وكيل نيابة بني مطر القاضي ياسر الزنداني بأن اغلب القضايا الواردة إلى النيابة حول النزاع على الأراضي نتيجة قرب المديرية من مدينة صنعاء بالإضافة إلى اتساع المديرية بأعتبارها ما تزال منطقة مفتوحة.

وأوضح القاضي الزنداني في تصريح ل الثورة نت؛ بأن مستوى التعاون بين النيابة ومأموري الضبط القضائي يساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التقاضي وإنجازها أولا بأول.

وأضاف وكيل نيابة بني مطر بأن هناك تنسيق وتواصل مع النائب العام بهدف نقل  مقر النيابة إلى جوار محكمة بني مطر موضحا بأن قرب مبنى النيابة من مبنى المحكمة يساعد في تسهيل انتقال أعضاء النيابة وحضور الجلسات واجراءات المحاكمة وكذا إجراءات التنفيذ.

وفيما يتعلق بالنقص في الكادر القضائي وانعكاساته على مستوى الإنجاز فقد استقبلت النيابة مؤخراً عشرة أعضاء يخضعون للتدريب لمدة شهرين وهذا يأتي ضمن خطة تعزيز الكادر في سبيل التسريع في إنجاز القضايا وخدمة المواطنين مع الالتزام بالإجراءات القضائية السليمة .

ونبه وكيل نيابة بني مطر  القاضي ياسر أحمد الزنداني إلى اهمية تعزيز  مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالثقافة القانونية، مشيرا إلى أن جمع الوثائق والأدلة الخاصة بالقضايا وتقديمها للنيابة، تساهم بشكل كبير في تسهيل عمل النيابة في التحقيق بالقضايا والإسراع في إنجازها.

كما أهاب بالمحاميين مساعدة موكليهم واعانة أعضاء  النيابة في الاسراع في انجاز القضايا من خلال توفير الأدلة والوثائق المطلوبة منذ البداية، حتى تتمكن النيابة من البت في القضايا وانجازها بأسرع وقت ممكن.