حسين بن حمد الرقيب

يُعرّف التضخم على أنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، إلا أن ثمة نوعًا آخر من التضخم لا يُلحظ بسهولة، ويصعب على كثير من المستهلكين إدراكه، إنه التضخم الخفي، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تُبقي الشركات على سعر المنتج ثابتًا، لكنها تُقلل من كميته أو حجمه أو جودته، وهذا النوع لا يلفت انتباه المستهلك أو يثير رفضه، الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بتغيير غير ملحوظ ظاهريًا، لكنه فعّال اقتصاديًا، تضخم لا يُفرّق بين الطبقات الاجتماعية في تأثيره المباشر، لكنه يُثقِل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، فبينما يستطيع البعض امتصاص هذه الزيادات غير المباشرة في التكاليف، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على تقليص استهلاكهم أو تغيير عاداتهم الغذائية والمعيشية، تُبرّر بعض الشركات هذا السلوك بارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطرابات سلاسل التوريد أو زيادة أسعار المواد الخام، ولأنها تخشى خسارة المستهلكين برفع الأسعار، فإنها تفضل تقليص الكميات تدريجيًا، معتبرة أن ذلك أقل وقعًا على ردود فعل السوق، هذا النوع من التضخم يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من القيمة الفعلية لما يدفعه المستهلك، دون أن يعبّر عن ذلك في شكل أرقام، ومع مرور الوقت، تتكرر العملية إلى أن تتغير معايير الاستهلاك دون وعي كامل من الجمهور، وقد رُصِدت هذه الظاهرة خلال الأزمات الاقتصادية أو بعد الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ترتفع التكاليف بشكل غير مسبوق، تشمل تقليص أوزان الخبز، وكميات الالبان والعصائر، أو تصنيع منتجات بجودة أقل، مع الاحتفاظ بالغلاف والسعر القديم، ومن التحديات الكبرى في مواجهة هذا النوع من التضخم أن الهيئات الرقابية لا تحتسبه ضمن مؤشرات التضخم الرسمية بسهولة، مما يؤدي إلى فجوة بين الإحصاءات الاقتصادية وواقع المستهلك اليومي، لأنه لا يُرى بسهولة في مؤشرات أسعار المستهلك، مما يعني أن سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات الحكومية لن تُعدّل بالشكل الكافي لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، إن فهم التضخم الخفي لا يتطلب فقط قراءة الأرقام، بل مراقبة التغيرات الدقيقة في السوق، والوعي المستمر بسلوك الشركات، لأن غياب الشفافية في مثل هذه الممارسات يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة معقدة من القرارات الاقتصادية.