تحتل إصدارت شركة «أبل»، الأميركية، صدارة اهتمامات مستخدمي الهواتف المحمولة، ودائماً يأتي هاتف «آيفون» بإصدارته المتعددة في قائمة أبرز الهواتف، التي يسعى الناس إلى اقتنائها، بحسب زهرة الخليج.

وعلى الرغم من تفوق شركات كثيرة، مثل: «هاواوي»، و«سامسونغ»، و«غوغل»، في إصدار هواتف قابلة للطي، إلا أن ترقب صدور هاتف «آيفون» القابل للطي، يبقى حديث شركات الاتصالات، ومستخدمي الهواتف.

وفي هذا السياق، نشرت منصة «ويبو الصينية»، المتخصصة في الهواتف الناقلة، تسريبات عن هاتف «آيفون» الجديد القابل للطي، المقرر الكشف عنه في حدث شركة «أبل» السنوي خلال شهر سبتمبر المقبل. ويحتمل أن يأتي الهاتف بأكبر سعة بطارية في تاريخ إصدار الهواتف المحمولة من «أبل»، إذ يتوقع أن يأتي بسعة 5500 مللي/أمبير، مقارنة بأحدث هواتف «أبل» (آيفون 17 برو ماكس)، الذي صدر في سبتمبر الماضي بسعة 4823 مللي/أمبير، كما قد يتفوق الهاتف الجديد على الهواتف المنافسة، مثل: «Galaxy Z Fold 7» من «سامسونغ»، الذي صدر ببطارية سعتها 4400 مللي/أمبير، و«Pixel 10 Pro Fold» من «غوغل»، ببطارية سعتها 5015 مللي/أمبير.

والهاتف الجديد من «أبل»، يراوح سعره، بحسب سعته التخزينية، بين 2000، و2500 دولار، ومن المنتظر أن يتضمن الهاتف عدة مميزات، في مقدمتها: شاشة داخلية قياس 7.8 بوصات من دون ثنية مرئية، وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصات. كما يأتي الهاتف بسمك 9 ملم عند الإغلاق، و4.5 ملم عند الفتح، كما يتضمن أربع كاميرات: واحدة في الشاشة الخارجية، واثنتان في الخلف، وواحدة داخلية. كما يدعم (Touch ID) مدمجاً في زر التشغيل، ويتضمن معالج (A20 Pro) من تصنيع (TSMC)، بدقة 2 نانومتر، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

وفي سياق متصل، تدرس شركة «أبل» إجراء تغيير استراتيجي في طريقة تصنيع معالجات هواتف «آيفون»، من خلال الاستعانة بشركة «إنتل»؛ لإنتاج بعض الشرائح المخصصة للفئات الأقل تكلفة، بدءاً من عام 2028. وقد تعتمد «أبل» على تقنية (Intel 14A)؛ لتصنيع بعض معالجات «آيفون» المستقبلية، مع استمرار اعتمادها الأساسي على «TSMC» التايوانية؛ لإنتاج الشرائح المتقدمة، على أن يقتصر دور «إنتل» على التصنيع فقط، بينما تحتفظ «أبل» بالتحكم الكامل في تصميم المعالج، وبنيته، وأهداف الأداء، ودمج المزايا.

وتعد عمليات تصنيع معالجات الهواتف الذكية، من أكثر المهام تعقيداً في عالم أشباه الموصلات، إذ لا يتعلق الأمر بالقوة القصوى فقط، بل بكفاءة الأداء مقابل استهلاك الطاقة، باعتبار أن تراجعاً بسيطاً في الكفاءة قد ينعكس، مباشرة، على عمر البطارية، أو يفرض تنازلات في التصميم، أو يؤدي إلى اختناق حراري.