أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ 8 اتفاقيات استثمارية جديدة مع الجمهورية العربية السورية، بقيمة تجاوزت 6 مليارات ريال سعودي، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي – السوري الذي يُعد تتويجًا لمسار متنامٍ من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وجاء تنفيذ هذه الاتفاقيات في إطار الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة وسوريا، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعم تنمية الاقتصاد السوري وتعزيز دوره في استقرار المنطقة، تأكيدًا على الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في دعم المبادرات الإنسانية والاقتصادية الموجهة إلى مساندة الحكومة والشعب السوري.

ويهدف اللقاء إلى تحقيق الاستدامة في التعاون المشترك، ونقل العلاقات الاقتصادية من مرحلة مذكرات التفاهم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال مشروعات استراتيجية نوعية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما بحث الجانبان سبل تحسين المناخ الاستثماري في سوريا واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة.

وشهدت الطاولة المستديرة مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، في خطوة تؤكد حرص المملكة على دعم تعافي الاقتصاد السوري ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب الإسهام في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري عبر برامج اقتصادية وتنموية متكاملة.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً لما حققته نتائج المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في يوليو 2025 برعاية فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي، يعمل الجانبان حالياً على تحويلها إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.

كما تعمل وزارة الاستثمار السعودية على تمكين إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لدعم تمويل المشاريع في سوريا، من أبرزها صندوق 'إيلاف الاستثماري السعودي' المخصص للاستثمار في سوريا، والذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

ويستهدف التعاون السعودي – السوري القطاعات ذات الأولوية في سوريا، وتشمل الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، إلى جانب قطاعات واعدة أخرى مثل التطوير العقاري، والربط السككي، والتعدين، والتقنية والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية واعدة للبلدين.

وتؤكد هذه الخطوات أن المملكة تواصل دعمها لجهود تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات متواصلة شملت دعم الرواتب الحكومية، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، إضافة إلى تقديم مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة السوري، ما يعكس حرصها على الإسهام في استقرار الاقتصاد السوري وتخفيف الأعباء المعيشية عن مواطنيه.