الوقائع الإخباري – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماعها الثلاثاء، عدداً من مواد مشروع قانون عقود التأمين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية وسطاء التأمين، إضافة إلى خبراء وأصحاب الاختصاص.

وفي مستهل الاجتماع، أكّد أبو حسان حرص اللجنة على متابعة مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام جميع الآراء والملاحظات لضمان الوقوف على جميع التفاصيل وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن اللجنة أقرت عدداً من مواد مشروع القانون بعد نقاش مستفيض، استُمع خلاله لملاحظات ومداخلات جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم والحفاظ على استقرار قطاع التأمين.

وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأكد أن القانون يهدف إلى ترسيخ ثقة المواطنين بقطاع التأمين، وضمان التعويض العادل وفق الخسارة الفعلية وحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، ووضع ضوابط واضحة للحد من الشروط المجحفة بحق المؤمن لهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون يشكل جزءاً من منظومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وخلال المناقشات، أشاد عدد من النواب، بينهم طارق بني هاني، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، وهدى نفاع، ووليد المصري، ومحمد المراعية، وزهير الخشمان، بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، مع تقديم مقترحات لضمان إصدار قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الوزير فياض القضاة على أهمية إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في إعداد المشروع للوصول إلى قانون متوازن يعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين على حد سواء.

وأشار نقيب المحامين يحيى أبو عبود إلى ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف، بما يحافظ على الاستقرار القانوني والاقتصادي.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول مواد تتعلق بعقود التأمين على الأشخاص، حيث تم إقرار بعض المواد، بينما تقرر تأجيل مناقشة المادة (13) لمزيد من البحث والدراسة نظراً لما تتضمنه من أحكام تفصيلية تتعلق بالتزامات أطراف العقد، لا سيما واجبات المؤمن له قبل تحقق الخطر، لضمان صيغة قانونية متوازنة تحمي جميع الأطراف وتنسجم مع أفضل الممارسات التشريعية.

وأكدت اللجنة أنها ستستكمل مناقشة مشروع القانون في الاجتماع المقبل، مع التركيز على الفصل الثالث المتعلق بعقد التأمين على الأموال.