أظهرت نتائج أداء الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام المالي 2026م مؤشرات إيجابية إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025م مقارنة بعام 2024م، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، مع توقعات بارتفاع النمو إلى نحو 4.6% بنهاية عام 2026م.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعًا بنحو 1.8% خلال الربع الأول من عام 2026م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار ضمن نطاقات معتدلة تدعم القوة الشرائية وتوازن الاقتصاد.

وفي القطاع الخارجي، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا بلغ 36.9 مليار ريال خلال شهري يناير وفبراير 2026م، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) بنسبة 17.5% لتسجل 63.3 مليار ريال، في حين بلغت الواردات 160.6 مليار ريال بارتفاع 8.7%، مع استحواذ السلع الوسيطة والرأسمالية على نحو 69.1% من إجمالي الواردات. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

سوق العمل

وسجل سوق العمل تحسنًا في أعداد المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2025م، بزيادة بلغت 139.5 ألف مشتغل وبنسبة نمو 5.8%، ليصل الإجمالي إلى نحو 2.5 مليون مشتغل، مدفوعًا ببرامج دعم التوظيف ورفع كفاءة القوى العاملة.

وفي مؤشرات النشاط الاقتصادي، ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 4.4% لتصل إلى 189.7 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026م، كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 42.6%، في دلالة على تسارع التحول الرقمي في منظومة المدفوعات.

الإنتاج الصناعي والائتمان المصرفي

وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 53.7 نقطة خلال الربع الأول من 2026م، متجاوزًا مستوى الحياد، ما يعكس استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي ونمو القطاع الخاص غير النفطي.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.8% خلال شهري يناير وفبراير 2026م على أساس سنوي، في حين زادت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 10% لتبلغ نحو 1.786 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع النقد الأجنبي والودائع الخارجية.

وسجل الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص نموًا بنسبة 8.8% حتى نهاية فبراير 2026م، بما يعكس توسع النشاط التمويلي، بينما تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام ذاته، مدفوعًا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6%، في إشارة إلى استقرار نسبي في السوق العقارية.