عمان - السوسنة - حذر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، من عمليات نصب واحتيال تستهدف مواطنين يبحثون عن خيارات لتمويل شراء المركبات، مشيرا إلى استغلال بعض الأشخاص لحاجة الراغبين بالشراء إلى التمويل عبر عروض تسويقية مبالغ فيها بهدف استدراجهم.

ووفقا لتقراير اطلعت عليها السوسنة قال أبو ناصر، إن نحو 90% من السيارات التي تباع في المنطقة الحرة يجري تمويل شرائها عن طريق البنوك وشركات التمويل، في ظل عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على شراء المركبات نقدًا.

وأوضح أن بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه الحاجة، مشيرًا إلى أن المواطن قد يجد نفسه، بمجرد دفع الدفعة الأولى، عالقًا في سلسلة من الإجراءات والمطالبات، ويدخل في معركة طويلة لتحصيل حقوقه، قد تنتهي أحيانًا بتنازله عن جزء منها للخروج من المشكلة.

وكشف أبو ناصر أن نحو ثلاثة أشخاص ممن يمتهنون هذا النوع من الممارسات دخلوا المنطقة الحرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه جرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، طردهم من المنطقة الحرة.

ودعا المواطنين الراغبين في شراء المركبات إلى التعامل مع معارض السيارات المرخصة، وطلب الاطلاع على السجل التجاري ورخصة المهن الخاصة بالمعرض قبل إتمام أي عملية شراء أو دفع مبالغ مالية.

وحذّر من التعامل مع أشخاص يستقبلون المواطنين على أبواب المنطقة الحرة ويعرضون عليهم عروضًا تسويقية مبالغًا فيها، قبل اصطحابهم إلى مكاتب غير مرخصة، مؤكدًا ضرورة التحقق من صفة الجهة التي يتعامل معها المشتري قبل توقيع أي اتفاق أو دفع أي مبلغ.

وأشار أبو ناصر إلى أن أسلوب بيع السيارات عبر الهوية، الذي استحدثته البنوك وشركات التمويل وفق شروط محددة، استغله بعض الأشخاص في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، ليجد الضحية نفسه بعد ذلك في نزاعات وإجراءات طويلة تستنزف وقته وأمواله.

ولفت إلى أن بعض المواطنين يوقعون، خلال هذه العمليات، على أوراق وعقود تتضمن بنودًا قد تحمي الطرف الآخر قانونيًا عند نشوء نزاع، مرجعًا ذلك إلى عدم قراءة الوثائق بعناية قبل التوقيع عليها.

وأكد أبو ناصر أهمية قراءة جميع الأوراق والعقود والتأكد من تفاصيلها قبل التوقيع، وعدم الانجرار خلف الوعود والعروض غير الواقعية، مشددًا على أن قطاع تجارة المركبات في المنطقة الحرة وخارجها قطاع وطني، ولا ينبغي السماح لممارسات أفراد من خارج الأطر المرخصة بالإساءة إليه.