سعيّد يندد بالانتقادات للأحكام بحق معارضين: تدخل في شأن تونس الداخلي

الرئيس التونسي يبدي رفضه للتصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية بشأن الأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة.

ندّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ليل الاثنين - الثلاثاء، بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفاً إياها بأنّها 'تدخّل سافر في الشأن الداخلي'.

وفي بيان صادر عن الرئاسة، قال سعيّد إنّ 'التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً، وتُعدّ تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي التونسي'.

وأضاف: 'إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإنّ تونس يمكنها أيضاً أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم، وتُطالبها أيضاً بتغيير تشريعاتها وإجراءاتها'.

أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً على 40 شخصية

يأتي ذلك بعد أن حكم القضاء التونسي، في وقت سابق من الشهر الحالي، بالسجن النافذ، لمدة ما بين 13 و66 عاماً، على نحو 40 متّهماً، بينهم أشخاص من المعارضة، بعد إدانتهم بـ'التآمر على أمن الدولة'.

وأُدين المتّهمون بدرجات متفاوتة، بتهم أبرزها 'التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي' و'تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه'.

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال، منهم من كان مسجوناً منذ سنتين، في حين أُخلي سراح آخرين واختار البعض المنفى. وقد حكم على البعض غيابياً، لوجودهم خارج البلاد.

ومن أبرز الذين تمّت محاكمتهم زعيم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، وهي أكبر ائتلاف معارض، والزعيم السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.

كما لوحق في القضية الناشطان خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف. وبين المحاكَمين كذلك الفيلسوف الفرنسي برنار-هنري ليفي، الذي حُكم عليه بالسجن 33 عاماً.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قالت إنّه لم يتم احترام شروط محاكمة 'عادلة'.