كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن اطلاق استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة القادمة، والتي تهدف الى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات الحيوية، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتواكب تطلعات الدولة في تطوير منظومة العمل العام وتعزيز الرقابة الفاعلة على المال العام لضمان استدامته وحمايته من أي تجاوزات قد تعيق مسيرة التنمية الشاملة. وبينت الهيئة ان هذه الاستراتيجية انطلقت بالتزامن مع تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني للتقرير السنوي للهيئة، والذي حمل في طياته ارقاما لافتة حول جهود استرداد الاموال العامة، اذ تمكنت الهيئة من استرداد او منع هدر ما يقارب تسعة وسبعين مليون دينار خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح الخطط الرقابية المتبعة في صون مقدرات الوطن.واكدت التقارير الصادرة ان العمل المؤسسي خلال المرحلة الماضية شهد تطورا ملموسا، حيث تمت احالة مئتين وثمانية وتسعين ملفا تحقيقيا الى الادعاء العام، وهو ما يؤشر على جدية التعامل مع كافة القضايا التي تمس النزاهة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان سيادة العدالة.تعزيز الثقة في المؤسسات الوطنيةوشدد جلالة الملك خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي على ضرورة العمل المستمر لبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، موضحا ان دور الهيئة يتجاوز الجانب الرقابي ليصل الى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث ان تعزيز منظومة النزاهة يعد الركيزة الاساسية لجذب الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي سليم يسوده الوضوح والشفافية.واضافت الهيئة ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية لترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الادوات التقنية والرقابية التي تساهم في كشف التجاوزات قبل وقوعها، معتبرة ان التشاركية بين المؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين هي الضمان الحقيقي لنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية وتحقيق اهدافها المرجوة في المدى المنظور.