كراكاس - اتّهم المدعي العام في فنزويلا الجمعة 25ابريل2025، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة بـ'الاتجار بالبشر' من خلال زجّه المهاجرين الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة في السجن في بلده مقابل المال، منتقدا صمت الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وقال طارق وليام صعب 'إنه اتجار بالبشر... فهو يطلب سبعة ملايين دولار لسجن' 252 فنزويلا، 'هذه متاجرة، متاجرة قذرة'.

وبالاستناد إلى قانون يعود إلى العام 1798 حول الأعداء الأجانب، طردت واشنطن من دون أيّ محاكمة إلى السلفادور 252 فنزويليا تتّهمهم بالانتماء إلى عصابة 'ترين دي أراغوا'.

ووضعتهم السلفادور في سجن كبير خاضع لحماية مشدّدة خصّصه رئيس البلد لأفراد العصابات.

وستتلقّى السلطات السلفادورية 6 ملايين دولار من الولايات المتحدة لدفعة أولى من مئتي معتقل فنزويلي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال بوكيلة إن 'السعر سيكون منخفضا نسبيا للولايات المتحدة لكنه ذو قيمة لنا إذ سيسمح لنا بضمان استدامة نظامنا للسجون'، من دون تحديد المبلغ.

- بوكيلة 'طاغية' -

وتطالب السلطات الفنزويلية، وفي مقدّمها الرئيس نيكولاس مادورو، بالإفراج عن هؤلاء الفنزويليين 'بلا شروط'، باعتبار أن احتجازهم ونقلهم إلى السلفادور غير قانونيين.

وشدّد صعب على أن 'الفنزويليين الذين حرموا من الحرّية في السلفادور كانوا يقيمون في الولايات المتحدة من دون ارتكاب أيّ جنحة سابقا في الولايات المتحدة... وحتّى بعد أكثر في السلفادور'.

وقال مستهزئا إن 'بوكيلة، بالإضافة إلى كونه منتهكا لسلسلة من حقوق الإنسان... هو طاغية. وهو المفتّش القطري لخدمة العبور ورئيس الشرطة ومدير القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام والنظام القضائي والنيابة العامة'، معتبرا إيّاه 'مجرما شديد الخطورة'.

وأكّد أن 'العدالة الدولية ستتحرّك في مرحلة ما ضدّ بوكيلة في هذه القضيّة'.

وكشف صعب أنه توجّه إلى السلطات القضائية السلفادورية لكنه لم يتلق ردّا منها، مشيرا إلى أنه لم يحصل بعد على 'لائحة دقيقة' بأسماء المعتقلين وهو يستند إلى الأرقام المتداولة في الصحافة الأميركية.

وصرّح المدّعي العام الفنزويلي بأن 'السلفادور بين أيدي بوكيلة. هي دولة فاشلة. فلا عدالة ولا ديموقراطية مؤسسية هناك. وما من استقلالية بتاتا بين السلطات. وإذا قدّمتم طعنا مثلا... تقابلون بصمت مطبق. لماذا؟ لأن بوكيلة يأمر بألا ينجز شيء وبألا يقال شيء'.

وأوكلت كراكاس محاميا في السلفادور هذه القضيّة، لكن لا نفاذ للأخير إلى الملفّات وهو غير قادر على تمثيل كلّ السجناء إذ لا يعرف هويّاتهم جميعا.

- 'لا يحرّكون ساكنا' -

وفي حين تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في قمع السلطات الفنزويلية لتظاهرات سنة 2017 في حملة أسفرت عن مقتل حوالى مئة شخص، انتقد المدّعي العام الفنزويلي ما اعتبر أنه تراخي المؤسسات الدولية في قضيّة المعتقلين في السلفادور. وهو قال 'وجّهت خطابات إلى فولكر تورك، المفوّض الأممي السامي المعني بحقوق الإنسان وقد التزم الصمت'.

وتابع 'أكثر من 250 فنزويليا حرموا من الحرّية وفُقد أثرهم في السلفادور وهم لا يحرّكون ساكنا، من لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان... والتزمت الأمم المتحدة بدورها صمتا مطبقا. والأمر سيّان بالنسبة إلى لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان. وبدأت الأقنعة تسقط'.

ووجّه صعب أيضا الانتقاد إلى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، متّهما إيّاها بـ'الفتور والإيجاز... أين هي التدابير الطارئة للمنظمات غير الحكومية للمطالبة بالإفراج عن الفنزويليين الأبرياء'.

ويصرّ الكثير من أهالي المعتقلين على أن أقرباءهم لم يكونوا يوما في صفوف العصابات، مشيرين إلى أن أوشامهم التي استندت إليها الولايات المتحدة لتحديد انتمائهم إلى 'ترين دي أراغوا' لا تحمل أيّ دلالة.

وتؤكّد رونا ريسكيز مؤلّفة كتاب 'ترين دي أراغوا، العصابة التي أحدث ثورة في أوساط الجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية' أن أفراد العصابة 'لا يحملون أيّ أوشام تعريفية'.

ولا يخفي المدّعي العام الفنزويلي الذي دقّ أوشاما كثيرة على جسده، أبرزها علم بلده خلف إحدى أذنيه غضبه من هذه المسألة. وهو اعتبر أنه 'من السخيف القول إنهم ينتمون إلى منظمة إجرامية بمجرد أن لديهم أوشاما، كما حصل مع كثيرين من هؤلاء الشباب الذين دقّوا أسماء أهلهم على أجسادهم'.

وصرّح من هذا المنطلق 'لا بدّ إذا من توقيف الجميع في الولايات المتحدة، فهي من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من أصحاب الأوشام'.

وختم قائلا 'لن نتوقّف عن الإصرار وبذل كلّ الجهود' للتوصّل إلى الإفراج عن المعتقلين الفنزويليين في السلفادور.