عمان - السوسنة - عقد مجلس الوزراء الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أصدر خلالها عدة قارارات.

وخلال الجلسة، قرر المجلس الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

ويشكل إنشاء المصنع خطوة عملية مهمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث سيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع، كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب.

وسينشأ المصنع برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين.

وسيتألف المصنع من قسمين أحدهما لتصنيع الأنابيب، والقسم الآخر لعزلها وحمايتها؛ وبما يسهم في إنتاجها بأفضل جودة ممكنة وفق المواصفات العالمية، واستدامتها وخدمتها لأطول مدة ممكنة.

وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، وائتلاف شركات المشروع، وائتلاف شركة بيرما – ويلسبون؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء المصنع، فيما ستقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء المصنع وتسجيله، بما في ذلك إصدار التصاريح والتراخيص والتسريع في الإجراءات الجمركية، وتسهيل مهمة ربط المصنع بالخدمات العامة.

وسيكون المصنع نواة لتزويد أنابيب فولاذية أردنية المنشأ ذات مواصفات عالية لجميع المشاريع المستقبلية المحلية والخارجية، وذلك انطلاقا من سعي الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص التشغيل ورفع مستوى الكفاءات والمهارات الأردنية؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وعلى صعيد البرامج الوطنية الإنسانية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله؛ باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.

ويتيح إضافة الخدمة إلى تطبيق سند المجال أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقميا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصا وأن التبرع بالأعضاء يسهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس.

وتتيح الخدمة للمستخدم الوصول إلى خيار التبرع بالأعضاء من خلال تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات ومن ثم تأكيد رغبته بالتبرع، ليتم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.

وتأتي إضافة هذه الخدمة بهدف توظيف التحول الرقمي لغايات إنسانية، وتوفير خدمات تتيح للمواطنين اتخاذ قرارات التبرع بالأعضاء ذات الأثر الإنساني والمجتمعي لخدمة فئة من المواطنين التي تحتاج للتبرع بالأعضاء.

وتعكس خدمة التبرع بالأعضاء مفهوما أوسع للخدمات الحكومية الرقمية بتوظيف التكنولوجيا لدعم الخيارات الإنسانية بطريقة بسيطة وواضحة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة وتسجيل الرغبة فيها.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، حدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026م، الذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ويشكل التعداد العام للسكان والمساكن محطة وطنية مهمة تهدف إلى توفير صورة حديثة وشاملة ودقيقة عن البيانات المتعلقة بالسكان والمساكن في المملكة، والتي تشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة.

ووفقا للخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، ستبدأ أعمال التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، بحيث يتم إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق سند مخصص للعد الذاتي إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وقاموا بتزويد دائرة الإحصاءات العامة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، وسيتيح الرابط الإلكتروني للمستفيد استكمال بيانات أسرته ومسكنه إلكترونيا بطريقة سهلة ومنظمة.

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المخصصة للعد الذاتي، تبدأ مرحلة العد الميداني الفعلي من خلال كوادر التعداد والباحثين الميدانيين، الذين يقدر عددهم بحوالي 12 الفا من موظفي دائرة الاحصاءات العامة، ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومختلف المؤسسات المشاركة في عملية التعداد؛ وذلك للوصول إلى مختلف الأسر والمساكن في المملكة واستكمال عملية التعداد، بما يضمن شمول الجميع وعدم ترك أي أسرة أو مسكن خارج إطار العملية الإحصائية.

ويأتي التعداد العام للسكان والمساكن باعتباره أكثر من مجرد عملية لعد السكان؛ فهو يوفر صورة متكاملة عن واقع المجتمع، فيما توفر نتائج التعداد بيانات أساسية تساعد مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط بصورة أكثر دقة للخدمات والمشروعات، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، وغيرها من المجالات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة الناس ومستقبلهم.

وتستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد وفق منظومة حديثة تعتمد على التقنيات والأنظمة الرقمية، وبمشاركة كوادر ميدانية مدربة، بما يسهم في رفع كفاءة عملية جمع البيانات وتحسين دقتها وسرعة معالجتها؛ وصولا إلى نتائج إحصائية تعكس الواقع، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في تقديم المعلومات المطلوبة بدقة بهدف الوصول إلى بيانات موثوقة يمكن البناء عليها في التخطيط وصنع القرار.

ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خيار العد الذاتي لمن قاموا بالتسجيل لهذه الغاية، والتجاوب مع الباحثين الميدانيين بعد التأكد من هوية الباحث الميداني من خلال هويته الإحصائية، والمزودة برمز إلكتروني على البطاقة التي يحملها الباحث خلال زيارته للأسر عند بدء العد الميداني، علما بأن البيانات المقدمة من المواطنين ستكون محاطة بالسرية التامة.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسسات، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م.

ويأتي النظام في إطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي لدائرة قاضي القضاة،؛ بهدف تطوير مرفق العدالة، وانسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ بما يعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.

ويشكل النظام أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026م، ويأتي النظام في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية من خلال توزيع المهام والصلاحيات بصورة تحقق الكفاءة والفاعلية.

ومن شأن النظام تطوير وتحديث وزيادة الفاعلية الإدارية لخدمة مدينة البترا، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة والعالم، وإحدى مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو، وما تشكله من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر مهم لاستقطاب الزوار والاستثمارات، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية السياحية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ومن شأن النظام أن يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.