قضية التلاعب بأرقام 'الشاصي': التحقيقات مستمرة.. ومنع اخراج 850 مركبة #عاجل

خاص _ قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن التحقيقات ما تزال مستمرة في قضية التلاعب بأرقام 'الشاصي' الخاصة بالمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة، مشيرًا إلى أن النائب العام الجمركي يقوم باستدعاء كل من يثبت تورطه في القضية.

وأضاف أبو ناصر في تصريحات لـ'الأردن 24' أن المسؤولية في هذه القضية تقع على عاتق البائعين والمتورطين، ولن يُمسّ المواطنون المتضررون وفقًا للقانون، موضحًا أن من اشترى هذه المركبات يُعتبر ضحية.

وأشار إلى أن بعض هذه المركبات لا تزال معروضة في المعارض، فيما يتواجد عدد منها داخل المنطقة الحرة.

وبيّن أبو ناصر أن نحو 850 مركبة موجودة حاليًا في المنطقة الحرة، وتم منع إخراجها، في حين تم استدعاء أصحاب 117 مركبة تسير على الطرق العامة، وتم التحفّظ على بيعها. كما يُسمح بترخيصها واستخدامها مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من التحقيقات وجمع كافة المعلومات اللازمة، ومن ثم تُترك للمواطنين دون مسؤولية قانونية عليهم.

وكانت مصادر رسمية قد كشفت عن قيام بعض التجار بإدخال هذه المركبات الحديثة إلى المملكة بعد التلاعب برقم الشاصي لتظهر كموديلات أقدم (2022 و2023)، في محاولة لتجاوز تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي تمنع دخول مركبات موديلات 2024 و2025 و2026 ما لم تكن مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية.

وفي منتصف نيسان 2025، اكتشف عدد من مالكي هذه المركبات أنها ليست من موديلات 2022 أو 2023 كما أُعلن، بل هي موديلات أحدث، وذلك بعد ملاحظة وجود قطع واكسسوارات تحمل تواريخ تصنيع تعود لعام 2024، ما أثار الشكوك ودفع الجهات الرسمية إلى فتح تحقيق.

وشكلت النيابة العامة لجنة تحقيق مشتركة ضمت كوادر من مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، للكشف عن أرقام 'الشاصي' التي تم تزويرها، حيث تبيّن أن الأرقام الأصلية قد جرى شطبها بطرق احترافية واستبدالها بأخرى مزيفة تشير إلى أعوام أقدم.

وقررت اللجنة مخاطبة الشركة المصنعة في الصين لتأكيد صحة أرقام الشاصي الجديدة، والتي نفت بدورها وجود أية أرقام مطابقة، مؤكدة أن التغيير طال فقط الخانة الخاصة بسنة التصنيع.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة، برئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي، تحقق في تسع قضايا رئيسية مرتبطة بتسعة تجار، بالإضافة إلى 15 قضية أخرى قيد التحقيق تتعلق بنفس التجار، لكن في ملفات استيراد منفصلة.

وحتى اللحظة، لم يُكشف عن هوية مرتكبي هذه الجريمة سواء داخل المملكة أو خارجها، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن التزوير جرى في الصين، باستخدام أجهزة مخصصة لدق أرقام الشاصي تُباع هناك بنحو 50 دينارًا فقط، ما سهّل عمليات التزوير.