يثير قانون أقرته الهند مؤخرًا، الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يدخلون في علاقة كاملة مع نساء بعد منحهن وعودًا وتعهدات كاذبة بالزواج منهن في وقت لاحق.

وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قد أقرت قانونًا جنائيًّا جديدًا في أوائل يوليو، ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.السجن 10 سنوات للرجل المخادع

وبحسب شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، تجرّم المادة '69' من القانون الجديد، ممارسة العلاقة الحميمة مع امرأة 'من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية' للقيام بذلك، أو 'بوسائل خادعة' مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة.

والرجال المخادعون -وفقًا للقانون الجديد- معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.ثقافة المجتمع الهندي

ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه العلاقات الحميمة مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج؛ وبالتالي فإن هذه الممارسة قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.

ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات 'الوعود بالزواج' والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.جدل بشأن القانون

كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ'أفكار تقدمية'، اعتبروا القانون الجديد مخالفًا لروح العصر؛ مشددين على أن إقامة العلاقات بالتراضي يجب أن لا يجرم.

وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عامًا)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه 'حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج؛ فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين'، مردفة: 'إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابًا'.

وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة 'مجلس القانون'، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون؛ مشددة على أن حالات الاغتصاب 'بسبب الوعد بالزواج' لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لا بد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.