أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الأحد، أن نهر النيل بالنسبة لمصر يمثل مسألة أمن قومي ومسألة وجود للدولة المصرية.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية، إن «مصر تعتمد بنسبة 95% من مواردها المائية على نهر النيل، لكننا ووجهنا بحملات من إثيوبيا في محاولة تصوير أن مصر تقف ضد تنمية دول أفريقيا، وأنها كانت سببًا وعائقًا في عدم نمو هذه الدول، والعكس هو الصحيح تمامًا».

وأضاف: «ببساطة شديدة نحن مع أي تنمية لأي دول، ولكن بما لا يحقق أو يؤدي إلى ضرر للدول الأخرى، وبالذات في قضية الأنهار العابرة للحدود. هذه الأنهار ينظمها القانون الدولي، والقانون الدولي يقول إن كل الدول هي شريكة في هذا النهر وفي الموارد المائية لهذا النهر».

وتابع: «كنا من أول لحظة وما زلنا، ويمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومين أكد على أن مصر ستظل تنتهج أو تفضل وتدعم الحل الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية، ولا تزال وستظل هذه رؤيتنا».

وأوضح أن هناك «ثوابت ومحددات واضحة تمامًا بالنسبة لنا، ولا بد أن تكون هناك ضوابط واضحة، وكان لا بد أن تحصل مصر مسبقًا على موافقة بشأن هذا الأمر، وهذا لم يحدث، ولا السودان أيضًا».

وشدد على أن «الأهم اليوم هو أن يكون تشغيل السد وإدارته وفق رؤية مشتركة، حتى نضمن في النهاية عدم الإضرار بنا، وبالذات في فترات ما يطلق عليها الجفاف الممتد».

وأضاف: «المشكلة الكبيرة هنا أنه إذا حدثت فترة جفاف لسنوات، فكيف ستكون آلية إعادة ملء السد، بما لا يؤثر على موارد مصر المائية؟».