زاد الاردن الاخباري -

أجمع معنيون بالشأن الاقتصادي على أن الاستثمار هو خيار الأردن الاستراتيجي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا إن الأردن يتمتع بميزات استثمارية مستقطبة للاستثمار المحلي والأجنبي، منها موقعه الجغرافي وكوادره البشرية والتشريعات الداعمة، ما يتطلب التركيز على القطاعات الواعدة ودعم توسعها.

ودعوا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المعززة لبيئة الأعمال، من أهمها تبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة المشاريع، وإطلاق خريطة استثمارية متكاملة تحدد الأولويات والفرص الكامنة في المملكة.

ويتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، حيث يأتـي معظـمه من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، إن الاستثمار خيار الأردن الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مبينا إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، أصبح الاستثمار الخيار الاستراتيجي الأكثر أهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أنه مع محدودية الموارد الطبيعية، يعتمد الأردن على بيئة استثمارية مستقطبة، قائمة على موقعه الجغرافي، وموارده البشرية المؤهلة، والتشريعات الداعمة للمشاريع الاستثمارية.

واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتسريع عمليات الترخيص، وتوفير حوافز استثمارية واضحة وشفافة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومراجعة قوانين الاستثمار والضرائب لتكون أكثر تنافسية إقليمياً.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل آليات التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، ودعم المشاريع الريادية والصناعات الوطنية، وتقديم تمويل ميسر وحوافز ضريبية للشركات الناشئة.

ودعا إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص للتصدير، واستغلال الاتفاقيات التجارية الدولية، وتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير القوى العاملة وتأهيلها لسوق العمل، وتحديث مناهج التعليم والتدريب لتواكب احتياجات القطاعات الاستثمارية، ودعم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المستثمرين.

ولفت الرجبي إلى أن الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستثمار الفعّال، تتطلب إطلاق خريطة استثمارية متكاملة تحدد الأولويات والفرص الواعدة في مختلف المحافظات، وتحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم التحول الرقمي في الأعمال، وتسريع مشاريع المناطق الصناعية والتنموية لتوفير بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني، محمد القريوتي، إن الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، من أهم الخيارات للنمو الاقتصادي، لأنه يوفر في إطاره العام تنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والدولة.

وأضاف القريوتي أن الاستثمار المحلي مهم جداً لأنه ليس مغامراً ولا مهاجراً، أما الاستثمار الأجنبي فقد يأخذ هذا المنحنى، كونه يبحث عن الربح والميزة التنافسية ويهدف لتحقيق مزيد من الإيرادات والفرص، فيما يأخذ المحلي هذه المتطلبات بعين الاعتبار ولكنه يبقى ساكناً في مكان استثماره.

وأكد ضرورة البحث في القطاعات ذات المستقبل الواعد الذي تحتاجها المملكة بنحو كبير، خاصة ذات النمو المتسارع، كالقطاع الصناعي الذي أثبت جدارته بفترات قياسية، ووضع بصماته، وحقق نمو تراكمي، وتوسع في أسواق خارجية، وزاد من نسبة الاعتماد المحلي والاكتفاء الذاتي بنحو جيد جداً، بالإضافة للقطاع التجاري الذي يعد أداة لتسويق الإنتاج، وتحسن التصدير.

ولفت إلى أن القطاعات الخدمية والتكنولوجيا والصحة والتعليم والبنية التحتية والمقاولات كلها قطاعات تنمو باستمرار وتوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن قطاع الريادة من القطاعات المهمة خاصة للشباب، كونها متسارعة النمو بنحو كبير.

واعتبر أن الاستثمار يحتاج لوجود استقرار في التشريعات والقوانين، ووجود امتيازات تراكمية، ومساعدة مختلف المؤسسات المعنية لفتح أسواق جديدة، وتعظيم المنتج والخدمة، والتسويق لها على مستوى العالم.

وقال القريوتي إن الكوادر البشرية واحدة من نقاط القوة الموجودة في الأردن، أكثر من 60 بالمئة منهم من الشباب المعطاء، والذي يعد أداة مهمة لإدارة الاستثمارات، مؤكدا ضرورة دعم استمرار استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير ما يلزمه من ميزات تجعله مستقراً في الأردن.

من جهتها أكدت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، أن الاستثمار هو المفتاح الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، داعية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعزز بيئة الأعمال وتستقطب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت ضرورة أن تكون الأولوية لتحسين بيئة الأعمال من حيث تبسيط الإجراءات البيروقراطية، التي تعد من أهم الإصلاحات المطلوبة من حيث تقليل التعقيدات الإدارية والإجراءات الروتينية التي تعيق بدء الأعمال واستقطاب الاستثمارات خاصة في ظل وجود منصات إلكترونية لتقديم الطلبات، أصبح من الصعوبة التواصل مع المعنيين في حين أن الهدف من هذه المنصات هو ترشيق العمليات الإدارية من حيث الإجراءات والوقت.

ولفتت إلى أن تبسيط الإجراءات يتطلب جهودا متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتقليل الروتين وتعزيز الشفافية لبناء ثقة المستثمرين وتدريب الموظفين الذي يعتبر عنصراً أساسياً لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشارت إلى أهمية تطوير البنية التحتية، من خلال تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات لدعم الأنشطة الاستثمارية وتحسين المناطق الصناعية والمناطق الحرة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.

ودعت الدكتورة البغدادي إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية خاصة في القطاعات التقنية والصناعية لتأهيل العمالة المحلية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الاستثمار واحد من خيارات الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ولكنه ليس الوحيد، وهو عملية ليست منفصلة عن الأداء الاقتصادي العام، فكلما زاد الاستثمار عبر أكثر عن الاستقرار والنمو المستدام والتصنيف الائتماني الجيد والنشاط القائم والمتوقع، ومكانة الدولة في الإقليم والعالم، وفرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول، وعن بنيتها التشريعية والقانونية والتنظيمية ومواردها البشرية، القادرة على التعامل مع المتغيرات، والتكيف وبناء نماذج لأداء اقتصادي يسمح للمستثمر بالحصول على فرصته الاستثمارية من جهة، وتحقيق عائد يتناسب مع قطاعه، تحقيق مؤشرات تتعلق باستثماره.

وأضاف عايش إنه كلما كان الأردن قادراً على أن يكون بيئة ناظمة للعملية الاستثمارية المبنية على قواعد محاسبية وقانونية وتشريعية محفزة لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد نموذج مميز، تمكن أكثر من استقطاب المزيد منها.

وأكد أن استقطاب الاستثمار لا يعني فقط البيئة التشريعية والمحفزات، بل كيفية إنجاز مختلف المشاريع من القطاعين العام والخاص، مما يتطلب تفعيل الشراكة بينهما.

ولفت إلى أن الاستثمارات تلعب دوراً رئيسياً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات، مما يتطلب التركيز على تلك التي تستجيب للاحتياجات الاقتصادية.