كشفت الولايات المتحدة نص مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، والتي تتضمن 14 بنداً تحدد إطاراً لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.

نص البند الأول من مذكرة التفاهم على إعلان الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم شن أي أعمال عدائية أو التهديد باستخدام القوة مستقبلاً، وضمان احترام سيادة الأراضي اللبنانية.

في حين تناول البند الثاني التزام الجانبين باحترام سيادة كل دولة ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

أما البند الثالث فنص على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة بموافقة مشتركة بين الطرفين.

وتطرق البند الرابع إلى تعهد الولايات المتحدة برفع القيود والحصار البحري المفروض على إيران تدريجياً وإنهائه خلال 30 يوماً، إلى جانب سحب قواتها من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي.

في المقابل، تناول البند الخامس التزامات إيران المتعلقة بتأمين مرور السفن التجارية بين الخليج وبحر عُمان من دون رسوم لمدة 60 يوماً، والعمل على إزالة العقبات الفنية والعسكرية التي تعيق حركة الملاحة.

ونص البند السادس على إعداد خطة مشتركة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، بالتعاون بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

أما البند السابع فتناول آلية رفع العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل العقوبات الأميركية وقرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني متفق عليه.

وأكد البند الثامن التزام إيران بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع الاتفاق على معالجة ملف المواد المخصبة المخزنة عبر آلية مشتركة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناول البند التاسع الحفاظ على الوضع الراهن خلال فترة المفاوضات، بحيث لا توسع إيران برنامجها النووي، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.

فيما نص البند العاشر على إصدار إعفاءات أميركية تسمح باستئناف صادرات النفط الإيراني والمنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.

وتطرق البند الحادي عشر إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة وإتاحتها للاستخدام، مع الاتفاق على آليات التنفيذ خلال المفاوضات.

أما البند الثاني عشر فنص على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم وضمان الالتزام ببنود الاتفاق النهائي مستقبلاً.

وجاء في البند الثالث عشر أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستبدأ بعد الشروع في تنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب ورفع القيود الاقتصادية والملاحية.

في حين نص البند الرابع عشر والأخير على اعتماد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.