أعلنت الأمم المتحدة عن دخول علاقتها مع جماعة الحوثي منعطفاً حرجاً، مع إطلاقها مراجعة شاملة لظروف وعملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وذلك ردا على سلسلة من التصعيدات المقلقة التي وصفتها بالمعيقة لعملها الإنساني.

وجاء هذا القرار في أعقاب موجة اعتقالات متسارعة طالت موظفين دوليين ومحليين، وصولاً إلى احتجاز 55 موظفاً حتى الآن، في خطوة تهدد بتعطيل المساعدات المقدمة لملايين اليمنيين المحتاجين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم لإجراءات متصاعدة تنفذها 'سلطات الأمر الواقع في صنعاء' منذ عام 2021.

وحدد دوجاريك هذه الإجراءات بالاقتحام المتكرر لمقرات المنظمة الدولية والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، إلى جانب سياسة 'الاحتجاز التعسفي' التي طالت موظفين أمميين، لا يزال 55 منهم قيد الاحتجاز، بينهم من اختفى لأعوام دون أثر.

وفي تصعيد جديد، أفادت مصادر أمنية موالية للحوثيين، يوم الجمعة، باعتقال سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة في صنعاء بتهمة 'التجسس لإسرائيل'، وذلك بعد يوم واحد من احتجاز موظفين دوليين آخرين.

هذه التهمة التي تتكرر في حقيبة الاتهامات الحوثية، تأتي ضمن سياق متصاعد من الاستهداف، شهد الأسبوع الماضي وحده اقتحام مجمع تابع للأمم المتحدة واعتقال 20 موظفاً، بينهم 15 أجنبياً وممثل منظمة اليونيسيف في البلاد، فيما سبق أن اقتحمت المليشيا مكاتب المنظمة في 31 أغسطس الماضي واحتجزت أكثر من 11 موظفاً.