أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات استراتيجية حقيقية بين الأردن والسعودية وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وشدد القضاة خلال افتتاحه الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال الأردني- السعودي المشترك الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا التي بدأت بمنحى خطير من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.

وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدف أسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.

وأوضح الوزير القضاة أن الوصول للأسواق الخارجية، خصوصا الأفريقية التي تعتبر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم، حيث معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا يصل إلى 8 بالمئة، يتطلب أيضا العمل المشترك وإقامة شراكات تكاملية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.

وبين أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الثاني للمملكة والعلاقات الثنائية تعد نموذجا للعلاقات العربية كونها متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقا من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق، إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية والدور اليوم على القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بين البلدين بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وبين أن الأردن يملك اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة في قطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية والتي باتت حاجة ضرورية للعالم، لا سيما الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.

وأكد الحاج توفيق أن المبادلات التجارية بين الأردن والسعودية وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 15.3 مليار دينار، مبينا أن هناك فرصا وأرضية صلبة لزيادة تلك المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى، لافتا إلى الاستثمارات التراكمية السعودية في المملكة والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار تتركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.

وبين أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.

وقال رئيس غرفة تجارة الجوف، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا ونموا ملحوظا بدعم من قيادة بلدينا، مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وبما يحقق طموحات ومصلحة البلدين الشقيقين.

وقال، 'نتطلع من ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات.

وأشار السمرين إلى أن رؤية بلاده 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام المملكتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة، موضحا أن ن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.

وأضاف، نتطلع في قطاع الأعمال السعودي للعمل معا لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص وخلق الشراكات النوعية والمميزة انطلاقا من الميزات النسبية التنافسية لكلا بلدينا، مؤكدا أن اتحاد غرفة التجارة في بلاده ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويخدم مصالح شعوبنا.

وقال، 'نرى في قطاع الأعمال في كلا البلدين أمام فرصة حقيقية تكمن بقدرتنا متحدين على اقتناص الفرص التي بدأت تلوح في الأفق في الأسواق المجاورة واستشراف مستقبل هذه الأسواق من خلال بناء شراكات والميز التنافسية'.

من جانبه، أشار الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الاسمري إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة والتي كانت على الدوام نموذجا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.

وبين أن عمق التعاون التجاري بين بلاده والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي والتي تصب في خدمة الحركة التجارية، موضحا أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية عام 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.

وعبر الاسمري عن أمله في أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام، داعيا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق أهداف الأردن والسعودية المشتركة.

وعلى هامش الملتقى، عرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة لمزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة التي تقدم للمستثمرين استنادا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لافتا إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في كل مراحل العملية الاستثمارية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة.

وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، بالإضافة إلى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية وتوقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنية والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.

بترا