ترتيبات إدارة معبر رفح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة| تقرير

رد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تقرير أفاد بأن السلطة الفلسطينية سوف تدير معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. 

وزعم مكتب نتنياهو أن هذا التقرير غير دقيق وأن هناك محاولات من السلطة الفلسطينية لخلق انطباع خاطئ بشأن سيطرتها على المعبر.

وأوضح البيان أن الوضع القائم في المعبر يخضع للاتفاقات القائمة، حيث توجد قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر ولا يُسمح لأي شخص بالمرور عبره إلا بعد الخضوع للمراقبة والإشراف من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مع الحصول على الموافقة المسبقة.

كما أشار البيان إلى أن الإدارة الفنية للمعبر يتم تنفيذها من قبل أفراد في غزة غير تابعين لحركة حماس، والذين يخضعون للرقابة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب. كما يتم الإشراف على عملهم من قبل القوة الدولية (EUBAM).

وأضاف البيان أن التدخل الوحيد للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر يتمثل في عملية ختم جوازات السفر، وهو الختم الذي يسمح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة إلى دول أخرى، وفقاً للترتيبات الدولية المعمول بها.

وأكد مكتب نتنياهو أن هذا الترتيب ينطبق على المرحلة (أ) من التسوية، وأنه سيخضع للمراجعة في وقت لاحق.

في غضون ذلك، تحدث مصادر فلسطينية عن موعد إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، والآليات الجديدة التي تم اعتمادها استناداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي تم برعاية مصر وقطر. 

ووفقاً للمصدر، سيُفتح المعبر في اليوم السابع من المرحلة الأولى للاتفاق، التي بدأت في 19 يناير.

وخلال المرحلة الأولى، سيُسمح بمغادرة 300 شخص يومياً فقط. وتقتصر الفئات المسموح لها بالمغادرة على 50 مصاباً في الحرب يرافقهم 3 أفراد لكل منهم، و50 مريضاً بحاجة إلى علاج خارج غزة يرافقهم شخص واحد، بالإضافة إلى 50 حالة إنسانية أخرى. أما عودة العالقين في الخارج، فستتم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويتولى الإشراف على العمل في المعبر فريق مكون من 7 أفراد من بعثة الاتحاد الأوروبي و12 موظفاً من السلطة الفلسطينية، الذين يتكفلون بفحص الأسماء ومنح التصاريح.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أغلق معبر رفح في بداية عمليته العسكرية في مايو 2024، مما منع المواطنين من الخروج أو الدخول عبر المعبر. 

وتشير البيانات الحكومية في غزة إلى وجود 12,700 جريح بحاجة للسفر للعلاج، بالإضافة إلى 3,000 مريض يعانون من أمراض مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، ومن المتوقع أن تتغير في المرحلة الثانية التي تبدأ في اليوم 43 لوقف إطلاق النار.