وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة ملزمة لجميع الجهات والمؤسسات التي تتعاقد مع شركات الامن والحماية، بضرورة المسارعة الى تزويدها بكافة العقود المبرمة ونسخ العطاءات المعتمدة، بالاضافة الى كشوفات دقيقة تتضمن اسماء العاملين وقيمة اجورهم الشهرية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الاسبوع الحالي. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لتعزيز الرقابة وضمان حقوق الموظفين في هذا القطاع الحيوي. واكدت المؤسسة ان هذا الاجراء يندرج ضمن حملة تفتيشية مكثفة تستهدف قطاع الامن والحماية والجهات المتعاقدة معه، بهدف التأكد من مدى تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي على ارض الواقع، وضمان شمول كافة العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية دون استثناء. وبينت المؤسسة ان هذه البيانات تعد ركيزة اساسية لتقييم الامتثال القانوني وتصحيح اي اوضاع مخالفة قد تؤثر على حقوق العمال المالية والتقاعدية.واوضحت المؤسسة ان عملية التدقيق في الوثائق المقدمة ستسمح لفرقها المختصة بالتحقق من دقة بيانات العاملين ورواتبهم المسجلة، وهو ما يمهد الطريق لاتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق الجهات التي يثبت عدم التزامها بتسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي. وكشفت ان الهدف من هذا التحرك هو ضمان الشفافية والعدالة في بيئة العمل وحماية الموظفين من اي تجاوزات قد تحدث.مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العاملينوشددت المؤسسة على ان مسؤولية الالتزام بالقوانين لا تقع على عاتق شركات الامن والحماية وحدها، بل تمتد لتشمل الجهات المستفيدة من هذه الخدمات، داعية اياها الى التعاون التام وتقديم كافة البيانات المطلوبة في الموعد المحدد. واضافت ان الالتزام بهذه التعليمات يجنب تلك الجهات اي تبعات قانونية او غرامات قد تنتج عن مخالفة احكام القانون، مؤكدة ان حماية حقوق العمال هي اولوية قصوى تسعى لتحقيقها من خلال هذه الاجراءات الرقابية الصارمة.