فرض غرامات مالية ومنع من التداول مع فتح باب التعويض للمتضررين من المخالفات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي رقم 3704/ل.س/2025م لعام 1446هـ بتاريخ 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية ضد عشرة أشخاص، هم: إبراهيم بن عبد الله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحيى، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، وعبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم.

وأدين المخالفون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك بسبب قيامهم بشكل فردي وجماعي بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وإدخال أوامر شراء بغرض تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020، من خلال محافظهم الاستثمارية أو تلك التي يديرونها.

وشكلت هذه التصرفات ممارسات تلاعب واحتيال، وأدت إلى إحداث انطباع مضلل وغير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، ما أثر سلباً على السوق المالية.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 860 ألف ريال على المخالفين، بالإضافة إلى منعهم من التداول، بشكل مباشر أو غير مباشر، في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. كما أُلزموا ومستثمرون آخرون بدفع أكثر من 96 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة هذه المخالفات.

وأشارت الأمانة العامة إلى أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل للمطالبة بالتعويض، شريطة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية أولاً.

كما أكدت الأمانة العامة أن الإعلان عن أي دعوى جماعية سيتم نشره عبر موقعها الإلكتروني لتمكين المستثمرين المتضررين من الانضمام للدعوى الجماعية.