أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب «المصريين»، أن تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ولمدة شهر يُعد خطوة جديدة تؤكد الثقل السياسي والدبلوماسي المتنامي للدولة المصرية داخل القارة الأفريقية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها القاهرة من قبل الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح ”أبو العطا“، في بيان، أن رئاسة مصر لهذا المجلس المحوري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه القارة الأفريقية تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تتطلب قيادة واعية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الأزمات، والتعامل مع ملفات السلم والأمن بروح جماعية ومسؤولية إقليمية، وهو ما تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يُعد أحد أهم آليات الاتحاد الأفريقي في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاعات، ودعم جهود التسوية السياسية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك سجلًا حافلًا في دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي مبادئ راسخة في السياسة الخارجية المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رئاسة مصر للمجلس ستسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودفع الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات في عدد من المناطق الساخنة بالقارة، من خلال الحوار السياسي، ودعم مسارات السلام، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويحافظ على مقدراتها.

وأضاف أن القاهرة، خلال فترة رئاستها، ستحرص على نقل رؤية متوازنة تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار كمدخل أساسي للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وهو ما تؤمن به الدولة المصرية وتعمل على ترسيخه في مختلف المحافل الدولية.

ونوّه ”أبو العطا“ بأن هذا الدور يعكس نجاح التحركات الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أعادت لمصر مكانتها الطبيعية في محيطها الأفريقي، ورسّخت دورها كركيزة أساسية في دعم قضايا القارة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات، وحماية مؤسسات الدولة الوطنية.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي يمثل رسالة طمأنة للشعوب الأفريقية بأن هناك قيادة مسؤولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز التضامن الأفريقي.

وشدد على أن الدولة المصرية ستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا للأمن القومي الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير المشترك لدول القارة .