السوسنة

أقر مجلس النواب الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025.

ويتيح تعديل النواب إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا او ورقيا بقرار من رئيس الوزراء وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

هذا وباشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الأربعاء، بمناقشة مشروعي قانوني معدّلي قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.

لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، أقرّت مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، مؤكدة أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية 'لا يجوز أن يُترك لموظف بدون تنظيم واضح، بخاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيا، إذ أوضحت الحكومة أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.