كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات حكومية لاجراء تعديلات جوهرية على الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة. واكد رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان هذه الخطوات تهدف الى تحفيز الاستثمار وتقليل الاعباء المالية عن كاهل القطاعات الحيوية التي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل. واضاف ان التعديلات المرتقبة تتضمن خفض رسوم نقل الكهرباء لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين لكل كيلوواط، مع رفع سقف القدرة المسموح بها للمشاريع من 1 ميغاواط الى 5 ميغاواط لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمستثمرين. اصلاحات هيكلية لخفض فواتير الكهرباءوبين ابو هنية ان هذه التوجهات تاتي ضمن رؤية وطنية تدرك ان امن الطاقة هو ركيزة اساسية للامن القومي والاقتصادي للبلاد. واشار الى ان اللجنة تعمل بشكل مكثف مع الجهات الحكومية لمراجعة شرائح التعرفة الكهربائية بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين، خاصة في ظل وصول مديونية المشتركين لشركات الكهرباء الى ارقام كبيرة. وشدد على ضرورة التوازي بين خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.دور صندوق الطاقة المتجددة في دعم الاسرواوضح مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة ان الصندوق يواصل جهوده في دعم المواطنين عبر برامج تمويلية متنوعة تعتمد على المنح الدولية والمساهمات الحكومية. واكد ان الصندوق يعتمد معايير دقيقة وشفافة عبر منصة الكترونية مرتبطة بقواعد بيانات وطنية للتحقق من استحقاق الدعم الذي يصل في بعض الحالات الى التغطية الكاملة للفقراء. واضاف ان الصندوق يحرص على توزيع النوافذ التمويلية في كافة المحافظات لضمان وصول الدعم الى مستحقيه ضمن معايير دخل محددة بوضوح.