وافق الكنيست الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، بأغلبية 71 عضواً، على مشروع القانون المتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

تمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل دولية واسعة وغضباً فلسطينياً. مشروع القانون، الذي يهدف إلى بسط القانون الإسرائيلي على هذه المناطق، يلقى معارضة شديدة من المجتمع الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة ويدعو إلى حل الدولتين.