#سواليف

كشفت مصادر عبرية أن الفلسطيني الذي تعرض لتعذيب واعتداء جنسي موثق أمام #الكاميرات في #معسكر الاعتقال #سدي_تيمان، هو مدني من قطاع #غزة، وليس مقاتلا من النخبة، كما روجت إسرائيل سابقا.

وبحسب الأمر العسكري الذي جرى الكشف عنه، لم يتهم الرجل بأي شيء على الإطلاق خلال فترة احتجازه، في حين استخدمت الدعاية الإسرائيلية مزاعم كاذبة حول مشاركته في أحداث 7 أكتوبر لتبرير #جريمة #التعذيب الوحشية.

وأكدت المصادر أن #الضحية كان ضمن #الأسرى الذين أُفرج عنهم مؤخرا ضمن صفقات التبادل، في تأكيد إضافي على زيف الادعاءات الإسرائيلية ومحاولة التغطية على واحدة من أكثر جرائم سدي تيمان فظاعة ووحشية.

تأتي هذه المعلومات بعد موجة غضب دولية أعقبت انتشار فيديو الصعق والاعتداء الجنسي على الضحية، والذي كشف جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.

الكشف الجديد ينسف الرواية الإسرائيلية التي حاولت على مدى أشهر شيطنة الضحية والمعتقلين الفلسطينيين، ويعيد تسليط الضوء على ملف التعذيب الممنهج في سجون إسرائيل، وسط مطالبات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين.

يذكر أن يفعات تومر-يروشالمي، وهي أول امرأة تتولى منصب المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال، وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد كشف فضيحة تعذيب واغتصاب الأسير الفلسطيني في معتقل سدي تيمان.

وجرى تشديد الحراسة على يروشالمي بعد تهديدات من اليمين والتحريض ضدها بسبب تحقيق ضد جنود متهمين بتعذيب الأسير.

ونشرت لاحقا قناة إسرائيلية فيديو تعذيب أسرى فلسطينيين في سدي تيمان، حيث رفع مسؤولون من اليمين المتطرف في إسرائيل دعاوى ضد من سرب المقطع، ليتضح لاحقا أن التسريب جاء من داخل المؤسسة العسكرية وأن الشبهة تدور حول مكتب المدعية العامة.

وجرى فتح تحقيق جنائي رسمي بشأن تسريب الفيديو، وأقرت يروشالمي بأنها سمحت بتسريب المقطع، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقالتها وطالب بمحاكمتها وتجريدها من الرتبة.

وتم احتجاز يروشالمي في زنزانة انفرادية كمشتبه بها بتقديم إفادة كاذبة وحجب معلومات عن تسريب الفيديو.