رم - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة ومتكاملة ، تجمع الجهات الرقابية الرسمية والقطاع الخاص للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضبط السوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يضمن حماية المواطنين ، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

واشار عطية خلال رسالة بعثها لرئيس الوزراء أن شهر رمضان يجب ألا يتحول إلى موسم لرفع الأسعار، بل ينبغي أن يكون مناسبة لتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية تحرك حكومي فاعل يضمن استقرار السوق عبر محاربه الاحتكار .

واكد عطية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية بالاسواق وضبط هوامش الربح، مقترحاً في هذا الإطار عقد لقاءات مع التجار لضمان استقرار الأسعار مع دراسة وضع سقوف سعرية لبعض المواد الأساسية عند الضرورة، إلى جانب توسيع مظلة الدعم للأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

وأشار عطية إلى أن التدخل السريع من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد أن حماية المواطن أولوية وطنية، داعياً الحكومة إلى توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة.

وختم عطية بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية لضمان شهر رمضان آمن ومستقر اقتصادياً، متمنياً أن يعيده الله على جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.