نفّذت وزارة العدل خلال عام 2024 أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثقين المعتمدين، شملت أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، وما يزيد على 154 ألف عملية إفراغ عقاري.

وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق خدماتها التوثيقية الحديثة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.

وتُعد خدمة 'الموثق' من أبرز مبادرات الوزارة التي تم إسنادها إلى القطاع الخاص، لتسهيل عمليات التوثيق للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية السغودية 2030.

اقرأ أيضًا: إطلاق شبكة Relink لتمكين الباحثين الصحيين وتعزيز التعاون العلمي

وبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم نحو 5600، موزعين في مختلف أنحاء السغودية، مما أسهم في توفير خدمات توثيقية أكثر مرونة واتساعًا.

وشملت الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، إمكانية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة الاستثمارية في القطاع العقاري ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ، بما يعزز جاذبية السوق العقاري ويوفر مزيدًا من التسهيلات للمقيمين.

وتندرج هذه المبادرات ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات كانت حصرًا على كتابات العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.

وتوفر الوزارة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق 'الموثق'، ما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، ويوفر الوقت والجهد، ويرفع مستوى رضا المستخدمين.