التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، نخبة من رجال الأعمال الكويتيين، في اجتماع نظّمته السفارة السعودية في الكويت؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد.

وأكد الخريف خلال اجتماعه بالمستثمرين، الدور المحوري لقطاعي الصناعة والتعدين في تحقيق التنوّع الاقتصادي للمملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تطمح لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، ومركزٍ رئيسي لإنتاج المعادن ومعالجتها، مشيرًا إلى تركيز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير وتوطين 12 قطاعًا صناعيًا حيويًا، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، حيث توفر تلك القطاعات فرصًا استثمارية واعدة، أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

وأشار معاليه إلى سعي المملكة نحو تمكين التحوّل الصناعي، عبر تبني أحدث تقنيات التصنيع، ومنها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير البنية التحتية الرقمية في القطاع الصناعي، وتنمية القدرات البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات المتقدمة، كما أطلقت برنامج مصانع المستقبل، لأتمتة المنشآت الصناعية، وتحويلها إلى مصانع ذكية.

وتحدّث الخريف عن مرحلة التطوّر التي يمر بها قطاع التعدين السعودي لتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني، واستغلال الثروات المعدنية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، مع تعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين، مبيّنًا أن برنامج المسح الجيولوجي العام للاستكشاف التعديني يغطي حاليًا 60% من منطقة الدرع العربي، ويوفر القطاع فرصًا استثمارية واعدة في جميع مراحل التعدين.

ولفت معاليه إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتطور البنية التحتية، وتوفر الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتنوعة، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص.

ودعا الوزير الخريف الشركات الكويتية والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاعين.

يُشار إلى أن لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رجال الأعمال الكويتيين، يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.