الرياض - الخليج أونلاين

وزارة المالية السعودية تقول إن خطة الاقتراض تأتي في إطار سعي المملكةللمضي قدماً في خططها الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها.

اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، خطة الاقتراض للعام 2026، مع احتياجات تمويلية متوقعة تُقدر بقرابة 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار).

وأوضحت المالية السعودية أن هذه الخطة تأتي في إطار سعي المملكة للمضي قدماً في خططها الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها.

كما أشارت إلى أن هذا المبلغ يهدف إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، الذي يقدر بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وكذا سداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026، والتي تبلغ 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار).

من جانبه قال المركز الوطني لإدارة الدين إنه من المتوقع أن تساهم سوق الدين المحلية بنسبة 20% إلى 30% من إجمالي الاقتراض لعام 2026، بينما ستساهم السوق الدولية بنسبة 25 إلى 30%، بحسب وكالة 'رويترز'.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بما يصل إلى 50% من مزيج التمويل عبر أدوات مثل تمويل البنية التحتية للمشروعات ووكالات ائتمان الصادرات.

ومطلع ديسمبر الماضي، أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزاً مالياً بمقدار 165.4 مليار ريال (44.06 مليار دولار)، مقارنة بـ245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، في ميزانية عام 2025.

وقدرت ميزانية 2026 الإنفاق بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال (نحو 305.6 مليارات دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدر العام الحالي.