في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، قال الخبير المالي والإقتصادي بسام النيفر، إنّه تمّ الكشف عن ملامح الشيك الجديد في تونس والتي تتضمّن سقفا عاما في قيمة الصك مقدّر بـ 30 ألف دينار، بالإضافة إلى تحديد مدّة صلوحية دفتر الشيكات بسنة واحدة فقط.

وأضاف النيفر بأنّ الجديد أيضا يتمثّل في أنّ كافة الشيكات ستكون غير قابلة للسّحب الفوري، إلاّ في صورة طلب الحريف ذلك من البنك. متابعا بأنّه تمّ التشديد على ضرورة أن يكون الشيك مقدّم للشخص الذّي سيتصرّف فيه وينتفع منه، ويأتي ذلك في إطار حماية الأشحاص من الحصول على صكوك دون رصيد.

كما أشار ذات المصدر إلى أنّ هذا القانون يضمن أيضا الحماية للتجار والمتعاملين بالصكوك من خلال تمكينهم من امكانية التثبت من ما إذا كان الشيك قابل للصرف أم لا من خلال منصة رقمية.