في الوقت الذي يتسارع فيه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، تكشف دراسة دولية حديثة عن فجوة لافتة بين حجم الاستثمارات التي تضخها الشركات في هذه التقنيات وبين مدى جاهزية القوى العاملة للاستفادة منها. الدراسة التي نشرتها “كيندريل” توصلت إلى نتيجة صادمة: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بات أمراً واسع الانتشار، لكن استثمار الشركات في تأهيل موظفيها لا يزال متأخراً، ما يهدد بعرقلة العوائد المتوقعة من هذه التقنيات الثورية.

بحسب نتائج الدراسة، فإن 95% من الشركات العالمية قامت بالفعل باستثمار مباشر في تقنيات الذكاء الاصطناعي. رغم ذلك، يعترف 71% من قادة هذه الشركات أن قواهم العاملة لم تصل بعد إلى مستوى الجاهزية المطلوب لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات. هذا الخلل لا يقف عند حدود التأهيل فقط؛ بل يتعمق مع نقص الكفاءات المتخصصة. إذ يرى 51% من المسؤولين التنفيذيين أن شركاتهم تعاني من فجوة في المهارات المطلوبة لتشغيل وإدارة هذه التقنيات بكفاءة.

الأمر لا يتوقف على نقص التأهيل فحسب، بل يتعداه إلى وجود حالة من التحفظ الوظيفي. حيث أقرّ 45% من الرؤساء التنفيذيين أن موظفيهم يظهرون مقاومة ملموسة عند تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، سواء بدافع الخوف من فقدان وظائفهم أو بسبب عدم الثقة بهذه التقنيات.

رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنواناً رئيسياً في خطط التحول الرقمي لدى غالبية الشركات، إلا أن الاستفادة الحقيقية منه لا تزال محدودة. معظم المؤسسات – كما يشير التقرير – لم تنجح بعد في توظيف هذه التقنيات لتطوير منتجات أو خدمات جديدة تحدث تأثيراً فعلياً في السوق.

في منطقة الخليج العربي تحديداً، ورغم أن 77% من الشركات في السعودية والإمارات استثمرت في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة خلال عام 2024، إلا أن أقل من نصف هذه الشركات – نحو 39% فقط – تمكنت من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتها.

التقرير يلفت إلى أن قلة من الشركات استطاعت كسر هذا النمط وتحقيق مكاسب واضحة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. هذه الشركات تبنت نهجاً مغايراً يقوم على ثلاث ركائز رئيسية.

أولى هذه الركائز هي إدارة التغيير المؤسسي بشكل فعّال. الشركات الرائدة كانت أكثر بثلاثة أضعاف من غيرها في تطبيق استراتيجيات واضحة ومدروسة لإدارة التغيير المرتبط بإدخال الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

أما الركيزة الثانية فتتعلق بتقليص مخاوف الموظفين تجاه الذكاء الاصطناعي. إذ أظهرت الشركات المتقدمة قدرة أكبر على بناء الثقة في أوساط موظفيها، وكانت أقل بنسبة 29% في الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل.

في حين ركزت الركيزة الثالثة على معالجة فجوات المهارات، حيث كانت هذه الشركات أكثر احتمالًا بنسبة 67% لأن تكون لديها أنظمة وأدوات فعالة لمتابعة وتطوير مهارات موظفيها. اللافت أن أربع شركات من بين كل عشر شركات رائدة لا تواجه اليوم أي صعوبات تتعلق بنقص المهارات.

في الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو تعميق استخدام الذكاء الاصطناعي، باتت جاهزية القوى العاملة قضية مركزية في النقاشات العالمية. يرى متخصصون أن إعداد الموظفين لمستقبل يعتمد بشكل كبير على هذه التقنيات لن يكون مسؤولية الشركات وحدها، بل يتطلب تنسيقاً واسعاً بين مؤسسات التعليم، والجهات الحكومية، وشركات التكنولوجيا.

التحدي لم يعد في تبني التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في تهيئة الإنسان ليكون جزءاً من هذه المعادلة الجديدة، القادرة على تحقيق توازن بين التطور التقني واستدامة المهارات البشرية.